شارع المال – متابعات
نفت كل من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”مديرية الجمارك العامة” وجود مشاورات للسماح باستيراد السيارات السياحية، معتبرتان أن كل ما يشاع غير صحيح وشائعات.
ونقلت ميلودي إف أم عن مدير التجارة الخارجية في “وزارة الاقتصاد” ثائر فياض، إنه توجد لجنة مشكلة في “وزارة المالية” لدراسة واقع عمل شركات تجميع السيارات، وليس لدراسة السماح باستيراد السيارات، ولا يوجد أية دراسة حول هذا الموضوع.
وفي ذات السياق أكد أيضاً معاون مدير عام الجمارك سميح كسيري عدم وجود أي مشاورات مع “وزارة الاقتصاد”، للسماح باستيراد السيارات السياحية، قائلاً “لو كان ذلك صحيح لتم تشكيل لجان مشتركة لكن كل ذلك شائعات”.
ويأتي نفي الاقتصاد والجمارك، بعدما كشفت مصادر حكومية لوكالة “سبوتنيك” الروسية قبل أسابيع عن وجود لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والجمارك، لدراسة قرار يسمح بإعادة استيراد السيارات السياحية بمختلف أنواعها.
وتوقعت المصادر حينها صدور قرار يسمح بإعادة استيراد السيارات خلال شباط 2020، بحال اعتمدت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” المقترحات المقدمة حول القرار، مرجحين انخفاض أسعار السيارات في سورية خلال أشهر من تطبيقه.
وأكد خبراء اقتصاديون سابقاً أن السماح باستيراد السيارات السياحية، يسهم بإنعاش السوق وتخفيض أسعار السيارات المستعملة والتي ارتفع سعرها 10 أضعاف عما كان عليه قبل 2011، فضلاً عن قدم بعض طرازات السيارات المستخدمة حالياً.
وأوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات، حسبما ذكرت، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً.
واتجهت سورية إلى تجميع السيارات في 2007 وطرحها بأسماء جديدة، إذ طرحت سيارة “شام” في العام نفسه بعد إنتاجها من قبل الشركة السورية الإيرانية المشتركة “سيامكو”، ليصل اليوم عدد شركات تجميع السيارات إلى 8 شركات مرخصة.
وبلغ عدد السيارات المجمعة في سورية خلال 2017 نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات، بينما تم منح 13 إجازة استيراد لمكونات 5,498 سيارة في 2017.
وشاع خلال الفترة الماضية، أن شركات التجميع في سورية لا تصنع أي جزء من السيارة كما هو مفترض، بل تستورد السيارة كاملةً لتقوم لاحقاً بفكها وإعادة تجميع القطع البسيطة منها، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة لهذا النوع من الاستثمار.
ومنعاً للتلاعب، عدلت الحكومة في 2018 الرسوم الجمركية لقطع السيارات المجمّعة، بحيث بقيت 5% للشركات التي تمتلك 3 صالات تجميع، و30% لمن يمتلك صالة واحدة، و40% على استيراد السيارة الكاملة وهو غير مسموح حالياً.
