الحكومة تطلب من جهاتها العامة إدخال وثيقة “خلاف المقصود” ضمن منظومة “الحجز الاحتياطي”

خاص – شارع المال

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الجهات العامة المصدرة لوثيقة (خلاف المقصود) إدخالها ضمن المنظومة الوطنية لقرارات الحجز الاحتياطي كواقعة على القرارات الخاصة القديمة التي كانت تصدر على قيد ثنائي وإيقاف إرسالها ورقياً.

وأشار تعميم رئاسة الوزراء بهذا الخصوص -الذي اطلع عليه “شارع المال” – إلى أنه تم تجهيز المنظومة لإدخال هذه الواقعة .

كما ونوه التعميم إلى أنه يأتي ضمن سياق التوجه الحكومي نحو حكومة إلكترونية متطورة تُقدم للمواطن خدمات متكاملة في إطار الشفافية والموثوقية .