بدلاً من اتهامهم لوسائل التواصل الاجتماعي..!. هل يفعلها رجال الأعمال ويبيعون مدخراتهم من الدولار إلى المركزي بالسعر الرسمي لتعزيز قوة الليرة..؟

شارع المال – حسن النابلسي

بعد أن أضحى “الدولار” حديث العامة، بالتزامن مع عشرات التحليلات من اقتصاديين ومتابعين وأحياناً إعلاميين، والتي ترافقت مع مقترحات لبعض من رجال الأعمال تصب في بوتقة تفعيل العملية الإنتاجية، ومنع التهريب، وسحق المضاربين والمتاجرين بالليرة السورية، لم يعط أياً منهم سبباً مقنعاً ومنطقياً عما انتاب سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية.

فقد اقتصرت تحليلاتهم ومقترحاتهم على كل ما بات معروفاً لدى الجميع خاصة لدى اتهام بعضهم لوسائل التواصل الاجتماعي تأجيج سعر صرف الدولار، لدرجة بات فيها المشهد العام ينبئ بأن الغاية كل ما قالوه هو ظهورهم في منهم محاولة لإثبات الوجود ليس إلا..!.

فمثلا ما أتى به رئيس غرفة تجارة طرطوس مضر يونس عبر طرحه الأخير بتشكيل “الجيش السوري المالي” من خلال ثلة من رجال الأعمال الوطنيين من أصحاب الأيادي البيضاء، المتسلحين بوطنيتهم والمؤمنين بوطنهم، وسيدعمون إجراءات المركزي السوري لتعرية الوهم الذي يتلبس سعر الصرف وضبط حقيقة سعره، وتبيانه بأن “المضاربين يلعبون على العامل النفسي وتوسيع دائرة القلق، ليحققوا إقبالا على اكتناز الدولار، مستفيدين من صعود وهبوط سعر الصرف في عمليات البيع والشراء، وهمهم ألا يستقر سعر الصرف لان في الاستقرار ضربة قاصمة لهم” وتساؤله “كيف لصفحة على وسائل التواصل الاجتماعي أن تتحكم بسعر الدولار على امتداد المحافظات السورية” سبق وأن طرحه مصرف سورية المركزي..!.

وفي ذات السياق أيضاً بين رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان أنه “في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، تجتاح الإشاعات والأخبار المُضخّمة، وأن هذه الشائعات تثير بلبلة تُسبّب بحد ذاتها ضغوطات على الليرة السورية، لكن التزام الحكومة في وضع أسس إصلاحية لاستكمال ما بدأته من الخطوات والتي تجعلنا بموقع أقوى اقتصاديا وباستطاعتنا أن نحقّق الأمر ببعض من الجدية والمسؤولية الوطنية بل نحن واثقون من قدرتنا على الحفاظ على سعر صرف الليرة أمام الدولار، والحفاظ على الاستقرار النقدي كعامل أساسي محفز لنمو الاقتصاد الوطني”..!.

وكذلك كان رأي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي “أن أسعار الدولار كأي سلعة أخرى متعلقة بالعرض والطلب وعندما يزداد الطلب ويخف العرض تزداد الأسعار” أي أنه لم يأت بجديد، إذ كرر المكرر بعرضه لأسباب عرض الدولار بأنه “لا يزال محدوداً بسبب ضعف الصادرات الصناعية والزراعية بسبب العقوبات وبسبب صعوبة الولوج إلى الأسواق العراقية والعربية والأجنبية، وعدم وجود صادرات مهمة للنفط أو القمح أو القطن بسبب الوضع في شرق الفرات حيث كانت هذه الصادرات هي أهم منبع للقطع الأجنبي في الخزينة العامة..إلخ” وغيرها من الأسباب المعروفة والتي سبق عرضها أكثر من مرة

فإذا ما سلمنا أن قلب رجال الأعمال على استقرار سعر صرف الليرة بالفعل، فنعتقد أن خير خطوة يقومون بها بهذا الإطار هو بيع مدخراتهم من الدولار إلى المصرف المركزي بالسعر الرسمي المحدد بـ436 ليرة سورية، أو لا يرفضون –على الأقل- تعهد إعادة القطع..!.

يبقى أن نشير إلى أنه وفي ظل هذا الواقع المتشابك بتعقيداته يحجم مصرف سورية المركزي عن التوضيح بشكل غير مفهوم ولا مبرر حتى لحظة كتابة هذه السطور، فإذا ما علمنا أن العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً في باستقرار سعر الصرف فإن توضيح المركزي قد يضع حداً لانخفاض سعر الصرف على أقل تقدير…!.