- خاص – شارع المال
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكّيل لجنة تسمّى”اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي”، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تكون مسؤولة أمام مجلس الوزراء عن تخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي؛ وتعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية والبرامج الزمنية لمتابعة تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في القطاع العام الاقتصادي.
وتضم اللجنة بعضويتها كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. وزير التنمية الإدارية. الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء. رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي. رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية. رئيس مجلس الدولة. رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. إضافة إلى ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص في مجالات عمل اللجنة، يسميهم رئيس مجلس الوزراء.
وحدد القرار – الذي اطلع عليه “شارع المال” -أربع غايات لهذه اللجنة تتمثل بتحديد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع العام الاقتصادي، بأنواعها المختلفة. وتحسين إنتاجية المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية وتنافسيتها. وتحديث أساليب إدارةالمؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية، لتتمكن من تطوير منتجاتها وخدماتها وقدراتها التسويقية. إضافة إلى العمل على توفير التدريب الفني والإداري اللازم لتطوير القطاع العام الاقتصادي.