وزارة المالية تنتقل من الشرح إلى التطبيق في الضريبة.. وتصل إلى قطاعات لم تكن مستهدفة

شارع المال|

تنتقل وزارة المالية اليوم من الشرح المستفيض عن الربط الإلكتروني للضريبة بالفترة الماضية إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع بالعام الجديد، وذلك ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي الذي تعمل عليه الوزارة المعتمد على التحوّل نحو ضريبتين أساسيتين؛ الضريبة الموحدة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة التي تستهدف استخدامات الدخول لتحلّ بدلاً من رسم الإنفاق الاستهلاكي، كون هذا الانتقال في نمط الضرائب -حسب قولها- يسهم في تبسيط الضريبة ووضوحها والحدّ من التهرب الضريبي من جهة، ويحقق عدالة ضريبية أكثر ويساعد في الكشف عن المطارح الضريبية من جهة أخرى، وهذا ما عملت عليه وزارة المالية بعد استهدافها قطاعات متعدّدة للوصول إليها، وتعديل نسبة الضريبة على الدخل المقطوع منها، كبيع الخضار والفواكه، وبخ ودهانات السيارات، وإصلاح الميكانيك وتنجيد السيارات، وبيع العدسات، وبيع الفروج والدواجن، والبقالة، والمواد الغذائية، والحلاقة الرجالية والنسائية، والعطارة… وغيرها.

بطيء ولكن!

ورغم البطء في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني على أرض الواقع وتعميمه على كلّ القطاعات المستهدفة، إلا أن الجوانب الفنية للضريبة لا زالت غير مكتملة بعد، وحسب قول الهيئة العامة للرسوم والضرائب فإن هناك إطاراً زمنياً محدّداً للانتهاء من مشروع الضريبة، ضمن خطة إصلاح النظام الضريبي ولاسيما في استكمال الأسس الفنية لتطبيق الضريبة بجوانبها المتعدّدة، مبينة أنه يتمّ الاعتماد على ضريبتين أساسيتين اليوم، الضريبة الموحدة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة لتحلّ بدلاً من رسم الإنفاق الاستهلاكي، ما يتناغم مع زيادة الاعتماد على تقانة المعلومات في سياق نظام الفوترة والربط الإلكتروني، ويتيح للإدارة الضريبية الاستفادة من ميزات الضريبة، وميزات نظام الفوترة الإلكترونية وزيادة العدالة الضريبية والحدّ من التهرب الضريبي.

لا رجعة!

يبدو أن وزارة المالية تريد استكمال ما بدأت به دون تراجع منها، رغم الضغوط الكبيرة من قطاع الأعمال، وخاصة بين القطاعات الأخرى، والأكثر إلحاحاً لتوقيف مشروع الربط الإلكتروني أو إبطائه عبر وضع الكثير من العصي والعثرات، تخوفاً من التصريح عن فواتيرهم، لكن ما بدأت وزارة المالية به بعد استنزاف وجهد، لم تكن لتنهيه بسهولة، وأول بصمة لوزارة المالية بهذا الاتجاه وضعت الطابع الإلكتروني على شكل لصاقة محمية بعلامات أمنية مزوّد برمز الاستجابة السريع QR مربوط بقاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، كل ذلك لأتمتة العمل الضريبي وتبسيط الإجراءات على المكلف من جهة، وعلى الإدارة الضريبية في الحدّ من تدخل العامل البشري من جهة أخرى، منعاً لأي حالات فساد مع توفير الوقت والجهد والتكلفة أيضاً لتحلّ مكان الطوابع الورقية، ناهيك عن أن هذه الخطوة ستمكّن من ربط جميع أدوات الدفع الإلكتروني، وأي وسيلة متاحة للدفع بالإضافة إلى الدفع النقدي لاحقاً.

من جهته اعتبر الخبير المالي والاقتصادي محمد شريفة أن برنامج الربط الإلكتروني يحتاج لوقت كافٍ لتطبيقه بشكل واسع على كلّ القطاعات، فالبداية كانت جيدة له من ضمّ قطاعات لم تكن بالحسبان ، وتمّ إضافتها اليوم، وتتوجه وزارة المالية عبر هيئة الضرائب لشمولية أكبر والتوسّع بهذا المجال، وفي الوقت نفسه هناك تخوف ما زال لدى شرائح من التجار من الربط، ولهم مسوغاتهم بذلك من وجود تكاليف متفرقة، لم تأخذ بالحسبان من قبل المالية إلى الآن، هذا فضلاً عن غياب حلقة الثقة بين التجار والمالية، ومشكلة آلية حساب النفقات على سعر سيكون على الرسمي أم على سعر السوق السوداء، هذا ناهيك عما أوجدته منصة التمويل من تحديات جسيمة لا زالت تشكل عائقاً أمام أعمالهم، ومن ناحية أخرى، يعتبر الربط الإلكتروني ذا فائدة اليوم لقطاع الأعمال والقطاعات الأخرى للتخلص من العنصر البشري والمزاجية والتفتيش غير المدروس.

البعث – محمد العمر