لا يزال المكتب المركزي للإحصاء يتحصن بتوصية اللجنة الاقتصادية لجهة عدم نشر ما بحوزته من بيانات

شارع المال

يواجه المكتب المركزي للإحصاء اتهامات كثيرة بالتقاعس والترهل وخاصة خلال فترة الحرب، حيث غاب المكتب وغابت الإحصائيات والبيانات، ليكشف مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر عن قرار اتخذته اللجنة الاقتصادية في مطلع العام 2012 بعدم نشر البيانات، حيث كان سبباً في اتهامات للمكتب بالتقاعس عن العمل، مشيراً إلى أن القرار يشكل رؤية الحكومة ولاسيما أن عمل المكتب لم يتوقف خلال الأزمة وبقي مستمراً ضمن نطاق العمل، ولكن الشمول الجغرافي كان منقوصاً.
وأوضح عامر أن وجود مناطق ساخنة خلال الحرب تعذر الوصول إليها بسبب وجود عصابات إرهابية مسلحة، إلا أن العمل نفذ بشكل كامل، وكل البيانات التي جمعت منذ بداية الحرب حتى عام 2018 غير منشورة، ولكنها بحوذة الجهات المعنية، معتبراً أنه من الضروري إجراء تعداد جديد كونه الحل الوحيد لمعرفة التوزع السكاني وأماكن الإقامة وعدد المساكن والمنشآت وغيرها، علماً أن التحضير له يحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية هائلة، وسيبدأ في أكثر المحافظات استقراراً، ولاسيما أن آخر تعداد كان في عام 2004 وكل الأطر الموجودة عن السكان والمنشآت والتعداد الزراعي وغيرها أصبحت قديمة، حيث كان من المفترض إجراء تعداد في عام 2014 (بحسب توصيات الأمم المتحدة بأن يتم التعداد كل 10 سنوات)، ولكن الظروف حالت دون إجراء هذا التعداد وأجل لحين تحسن الأوضاع وتصبح الأجواء مناسبة للإحصاء.
وأكد عامر أن الحرب أثرت بشكل كبير على الحراك السكاني سواء في المحافظة الواحدة أو بين المحافظات أو النزوح لخارج القطر؛ الأمر الذي أحدث إرباكاً كبيراً؛ فأعداد السكان وتوزعاتها غير واضحة، والتعداد يحتاج إلى استقرار، علماً أن المكتب لديه القدرة الإدارية والفنية لإجراء التعداد مع وجود فكرة لاستثناء بعض المحافظات من التعداد إذا بقيت الأمور فيها غير مستقرة، لافتاً إلى نوعين من الإحصاءات الجارية التي تؤخذ من قبل المؤسسات الحكومية وتتم بالمراسلة البريدية، وهناك شعب إحصاء في الوزارات والمؤسسات الحكومية تتبع فنياً للمكتب، لكنها إدارياً تتبع للجهة الموجودة فيها، وتشكل جزءاً كبيراً وهاماً وأساسياً من الإحصائيات وخاصة في المواضيع الاقتصادية.
ولم يخفِ عامر ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص لإكمال الإحصائيات على مستوى وطني من باقي القطاعات التي تحتاج لمسوح وهي عمل ميداني، وبحسب عامر أن العمل الإحصائي يتم بجهود وطنية بدون الاستعانة بأي جهة، ويتم الاعتماد دائماً على خبرات المكتب من قبل دول عربية لإجراء تعدادات في بلادهم، حيث تم تنفيذ أكثر من 60 مسحاً كان آخرها المسح الديموغرافي المتعدد الأغراض الذي شمل 30 ألف أسرة راعى الوضع الصحي والغذائي و الديموغرافي للسكان والبنى التحتية، وشمل كل المحافظات ماعدا الرقة وإدلب.
ولم يغفل عامر أن المكتب يعمل حالياً على مشروع تعداد للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم العمل على مراحل كالتعداد العام، وسيتم عد كل المنشآت الاقتصادية والاجتماعية سواء كبيرة أم صغيرة، حكومية وغيرها من حيث وضع المنشآت وتموضعها، إنتاجها وإيراداتها، وسيشمل هذا التعداد خمس محافظات: دمشق وريفها والسويداء وطرطوس واللاذقية، حيث انتهت في دمشق وريفها دورة المعاونين الأسبوع الماضي، وحالياً هم في الميدان يحددون مناطق عملهم والخرائط المطلوبة، كما انتهت دورة المعاونين في اللاذقية وطرطوس وسيباشرون العمل، ومن المتوقع أن ينتهي العد الفعلي في 19/12/2019، وسيعمل في هذا المشروع حوالي 3 آلاف شخص، على أن يتم في العام القادم توسيعه ليشمل باقي المحافظات، ويحتاج المشروع إلى كادر بشري وإمكانات مادية كلها بأيادٍ وطنية.
يشار إلى أن المكتب بصدد إصدار المجموعة الإحصائية السنوية في الأسبوع الأول من الشهر القادم الذي يحوي 15 فصلاً، تشمل الأحوال الطبيعية والسكان والقوى العاملة والصناعة والتجارة السياحة والتربية والتعليم والحسابات القومية التي تعطي الإنتاج الاقتصادي ومعدلات النمو.

البعث -كنانة علي