تكليف وزارة الكهرباء للبدء بتنفيذ إستراتيجيتها الخاصة بالطاقات المتجددة حتى العام 2030
شارع المال
تكلفت رئاسة مجلس الوزراء وزير الكهرباء اتخاذ ما يلزم للبدء بوضع استراتيجية وزارة الكهرباء حول الطاقات المتجددة حتى العام 2030، موضع التنفيذ الفعلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كافة، والتنسيق مع المعنيين في هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب التشاركية والتحضير لإطلاق مشاريع رائدة للطاقات المتجددة وفق أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع رئيس لجنة الموارد والطاقة لمتابعة تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية، وإعداد تقارير تتبع دورية نصف سنوية، لعرضها على مجلس الوزراء ومعالجة الصعوبات التي تعترض التنفيذ، كما تم تكليف الوزارة بإعادة دراسة القانون رقم /17/ لعام 2013 المتعلق بالسخان الشمسي وموافاة مجلس الوزراء بمشروع الصك اللازم لتعديله في ضوء الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية، كلّف المجلس وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة لدراسة موضوع إلزام أصحاب المعامل والمنشآت في المدن والمناطق الصناعية بإعداد وتجهيز البنى والمتطلبات اللازمة للاعتماد على الطاقات المتجددة في تشغيل معاملهم ومنشآتهم، والتنسيق كذلك مع وزير الإعلام للترويج لهذه الاستراتيجية، وعقد ندوات تلفزيونية لتوضيح ما ورد فيها والإيجابيات المتحققة من تنفيذها.
وحول المواقع والأراضي، تم تكليف الوزارة بالتنسيق مع وزيري الزراعة والإدارة المحلية، لإعداد قاعدة بيانات بالمواقع والأراضي التي يمكن إقامة مشاريع للطاقات المتجددة فيها (ريحية- كهروضوئية) ووضع خطة لتجهيز هذه المواقع بالبنى التحتية المطلوبة تمهيداً لعرضها على المستثمرين.
كما تم تكليف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، اتخاذ ما يلزم لتشميل مشاريع صناعات الطاقات المتجددة ببرنامج دعم الفوائد، وإعداد مشروع الصك القانوني المناسب لمنح الإعفاءات والتسهيلات المطلوبة لاستيراد السيارات العاملة على الطاقة المتجددة لاسيما الصغيرة منها، مع الجهات المعنية بذلك وعرضه على اجتماع اللجنة الاقتصادية لدراسته وإعداد التوصيات اللازمة بشأنه، وتمت التوصية كذلك بإعداد مشروع الصك القانوني اللازم لمنح قروض وتسهيلات مصرفية فيما يتعلق بصناعات الطاقات المتجددة بالتنسيق مع وزارة المالية، ودراسة إدراج صناعات الألواح الشمسية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ضمن مشاريع إحلال بدائل المستوردات، وإعداد مشاريع الصكوك التشريعية اللازمة لتشجيع صناعات الطاقات المتجددة.
والتكليف الأخير كان لجميع الوزراء بتشكيل لجان في وزاراتهم والجهات التابعة لها مهمتها وضع الأسس اللازمة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية في المباني والمنشآت التابعة لها وبما يسهم في توفير استهلاكها للحد الأدنى، ومراجعة ذلك بشكل دوري ومعالجة كافة السلبيات وحالات الخلل في هذا الاتجاه.