الأونصة السورية تحطم لأول مرة حاجز المليون…و”الصاغة” قيد التحضير لمجمع “الذهب”
شارع المال
بين نقيب الصاغة غسان جزماتي أن رئيس الحكومة وافق على طلب النقابة تخصيصها بمساحة من الأرض في شرق منطقة باب شرقي بدمشق مبدياً متنان الصاغة الشديد لتجاوب رئيس الحكومة وموافقته على المقترح بل وإصداره التعليمات إلى وزارة الإدارة المحلية لمباشرة العمل على ذلك.
وبيّن جزماتي أن مساحة الأرض التي طلبتها النقابة شرق باب شرقي سيتم تحضيرها وعمرانها على شكل مجمع مهني كامل للصاغة على سبيل الحصر بحيث يكون المجمع بناءً متعدد الطبقات يتم فيه تجميع ورش الصياغة وسكب الذهب المتناثرة حالياً في جرمانا بريف دمشق والتجارة والحريقة بدمشق ومناطق أخرى سواها، مضيفاً إن الطبقة الأرضية لهذا البناء سوف تكون عبارة عن محال لعرض وبيع الذهب للمواطنين، ناهيك عن تجهيز البناء بكل متطلبات المهنة والحماية وسواها ما يضمن العمل بكل إبداع.
واعتبر أن إنشاء هذا المجمع من شأنه تجميع أصحاب الخبرة والإبداع في المهنة ضمن مدينة دمشق في مكان واحد وهذا يؤدي إلى تبادل أكبر للخبرات والمقترحات المهنية إلى جانب تحقيق معدل أكبر وسهولة في تعميم الضوابط والقرارات والاجتهادات الخاصة بالمهنة التي تخرج عن النقابة، مؤكداً أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص الصاغة بهذه المساحة من الأرض يعتبر نقلة لم تتحقق من قبل في تاريخ المهنة.
جزماتي وفي سياق آخر كشف عن ضبط مجموعة من المحال في الحريقة والقصاع بدمشق تتلاعب بالدمغة الخاصة بالمالية والتي يترتب عليها تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي للذهب موضحاً أن عدد المحال المضبوطة يصل إلى 6 محال يعمل بعضها على بيع الذهب غير المدموغ بحرف (م) والذي يرمز إلى الـ(مالية) ما يعني أن الرسم قد تم سداده عن هذه القطعة في حين يعمل بعضها الآخر على بيع الذهب المدموغ بالدمغة القديمة قبل الاتفاق الحالي ما يعني بعبارة أخرى أن الذهب غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بمقدار الغش الموجود فيه في حال حصل ذلك.
وفي إطار ترتيب البيت الداخلي للمهنة قال إن النقابة عممت على أعضائها ضرورة تنبيه كل صائغ قادم من خارج دمشق يحمل بطاقة جوال ويقوم ببيع البضائع الذهبية بمراجعة النقابة المركزية في دمشق (وقبل المباشرة بأية عملية بيع) للحصول على ترخيص منها بالبيع في كل رحلة تقوده إلى دمشق بحيث لا يكون الترخيص دائماً، مع تحميل المسؤولية لكل بائع حقيبة يشاهد في الأسواق ويمارس البيع دون هذا الترخيص، مؤكداً على الصاغة عدم التعامل مع هؤلاء الباعة دون الترخيص، أما في حال تعامل الصائغ مع البائع الجوال غير المرخص له فيتحمل الصائغ المسؤولية القانونية والمهنية مناصفة مع البائع.
وضمن ذات السياق أوضح جزماتي أن النقابة حددت إجراءات لا بد من إتباعها بالنسبة لتحليل وختم السبائك الذهبية، مبيناً أن اتفاقاً تم بين النقابة عبر مجلس إدارتها والمحللين المعتمدين لديها يقضي بتحديد مبلغ 2500 ليرة سورية عن كل عملية تحليل (عيبرة) تجري، أما السبائك التي يتجاوز وزنها 200 غرام فيتوجب أخذ عينة من كل طرف فيها للتأكد من أنها مصهورة بشكل صحيح، أما تحليل طرف واحد فيقضي باعتبارها غير نظامية ولا يجب على الصاغة استلامها، بالتوازي مع ضرورة ختم كل سبيكة بنتيجة تحليلها واسم المعيبر المعتمد الذي قام بذلك، في حين أن كتابة الأرقام التي تبين عيارها بواسطة قلم الفلوماستر على السبيكة يعني أنها غير نظامية وعيارها غير صحيح تبعاً لإمكانية التلاعب بالأرقام المكتوبة عليها بقلم الفلوماستر، يضاف إلى ما سبق منع صهر أي سبيكة لأي حرفي دون إجراء عملية تحليل بعد صهرها وختم نتيجة التحليل عليها من قبل المعتمد، مع اعتبار التحليل بالآلة الليزرية للاستئناس فقط ولا تعتبر دقيقة بالكامل، ليكون البند الأخير في الاتفاق منع تحليل أي سبيكة يتجاوز وزنها 100 غرام من قبل أحد المعتمدين إلا بعد حصوله على موافقة من النقابة وأن يكون من منتسبيها على سبيل الحصر.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب عالمياً ومحلياً قال: إن الاونصة الذهبية ارتفعت بمقدار 10 دولارات في تداولات البورصات العالمية مبيناً أن سعرها وصل يوم أول أمس (السبت) إلى 1515 دولاراً، أما على المستوى المحلي فقد ارتفع غرام الذهب بمقدار 700 ليرة لافتاً إلى أن سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً قد وصل إلى 27300 ليرة، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 23400 ليرة، وبالنسبة لليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 225 ألف ليرة سورية، أما الأونصة الذهبية السورية فقد حطمت لأول مرة في تاريخها حاجز المليون ليرة وسجلت سعر مليون ليرة سورية بحالها، أما الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً فقد سجلت سعر 238 ألف ليرة والليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 225 ألف ليرة.
الثورة – مازن جلال خير بك