سعر صرف الليرة يئن تحت وطأة “التهريب” و”مولات القطان” و”صالات حمشو والفوز”..!.

خاص – شارع المال – حسن النابلسي.

يعود سعر الصرف إلى الواجهة مجدداً ولكن بوزرٍ أكبر على الاقتصاد الوطني هذه المرة بعد أن تخطى سعر الصرف حاجز الـ700 ليرة في السوق السوداء…والمصرف المركزي يلتزم الصمت المطبق، تاركاً المجال –كالعادة- رحباً لكل من يرغب بالتعليق والتحليل والتأويل كيفما شاء ورغب…والمواطن –بالطبع- يترقب بمرارة مصير ليرته وقوتها الشرائية الآخذة بالتدهور أمام مرآه، علماً أن العملة في أي بلد كان ليست هدفاً بعينه وإنما عبارة عن مؤشر يعكس قوة ومتانة الاقتصاد…!.

جرت العادة أن التعاطي مع سعر الصرف أشبه ما يكون خاضعاً للعبة (شد الحبل) التي يفرضها طرفيها، فعندما يشد الطرف الأول الحبل لجهته ممثلاً بسلطتنا النقدية وتتدخل لتحكم قبضتها على سوق الصرافة تستقر الليرة عند حدودها الطبيعية، لكن هذا التدخل عادة ما يكون آنياً ما يحفز الطرف الثاني (المضاربون وما لف لفيفهم من شركات الصرافة) بأن يستغلوا فترة تراخي الطرف الأول ليقوم بدوره بشد الحبل لجهته عبر المضاربة بسعر الصرف، فتكون النتيجة تدهور الليرة وانخفاض سعر صرفها أمام الدولار..!.

في حين أن العامل الحاسم هنا لتحسين سعر الصرف وشد أزر الليرة هو الإنتاج، والحكومة أكدت أكثر من مرة أن العمل جار في هذا الاتجاه، لكن على ما يبدو أن ثمة مفارقة بين أفعال الحكومة وأقوالها، فبدلاً من الاشتغال الفعلي على عامل الإنتاج الحقيقي، تجتهد الحكومة على توسيع دائرة المشاريع الريعية الاستهلاكية، لتكون النتيجة تضخيم ثروات رواد هذه المشروعات…وهنا نتساءل عن القيمة المضافة لمولات وسيم القطان المخصصة للطبقة المخملية وليس لعامة الشعب، وكذلك صالات تجميع سيارات محمد حمشو وسامر الفوز وغيرهم حيث كل مستلزمات تجميعها مستنزفة للقطع الأجنبي بلا أية قيمة تصنيعية محلية مضافة…ناهيكم عن فاتورة التهريب الكبرى خاصة تهريب الدخان والمقدرة بملايين الدولارات يومياً ..!.

بلا شك أيها السادة إن إيقاف تجميع السيارات –على الأقل في هذه المرحلة الحرجة- وقطع دابر الدخان المهرب، وضبط تزويد المولات التجارية بمستوردات لها نظير محلي، كفيل بتثبيت واستقرار سعر الصرف على أقل تقدير…!.