الثاني من كانون الثاني القادم موعد إعلان المخططات التنظيمية لمنطقتي اليرموك والقابون

شارع المال.

وتقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إعلان المخططات التنظيمية لمناطق اليرموك والقابون السكني في اليوم الثاني من شهر كانون الثاني من العام القادم، وذلك بعد دراسة أفضل الخيارات المتاحة لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على هذه المناطق وتحقيق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لجهة تحسين الواقع التنموي فيها.

وتم تكليف وزارات النقل والاشغال العامة والإدارة المحلية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي بدراسة واقع محطة القابون للقطارات واعداد رؤية مشتركة لتحقيق اكبر فائدة منها مستقبلا.

وسيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع اتخاذ كافة الضوابط اللازمة لمراعاة المعايير التصميمية والإنشائية الصحيحة والأسس التخطيطية المعاصرة ولحظ الفعاليات الحرفية والتجارية بشكل أكبر يراعي تطوير البعد التنموي والاستثماري .

وعلى التوازي تم الطلب من الجهات الدراسة استكمال انجاز المخططات التنظيمية لمناطق جوبر وعين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة بما يتوافق مع الخصوصية التي تتمتع بها هذه المناطق من النواحي العمرانية والبيئية والزراعية والسياحية وبما يعوض على أهالي تلك المناطق الاضرار التي اصابت ممتلكاتهم بفعل الارهاب من خلال مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي فيها.

وتم التأكيد عند تقييم المخططات التنظيمية لهذه المناطق على ضرورة تحقيق الجدوى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحفاظ على النسيج الاجتماعي في هذه المناطق، إضافة إلى إيجاد بيئة عمرانية متكاملة ومترابطة تلبي احتياجات المنطقة من السكن الملائم والخدمات الأساسية.

وتم الاطلاع على الدراسات التخطيطية التي تم إعدادها لإعادة إعمار محافظة حمص وتم تكليف مجلس المدينة تشكيل فريق عمل بالتعان مع الأكاديمين والمتخصصين في جامعة البعث لإعادة تدقيق الجدوى الاقتصادية لإحداث المنطقة التنظيمية بابا عمرو_السلطانية_جوبر للتأكد من أنها تحقق بيئة عمرانية حديثة تحفظ حقوق المالكين وتؤمن ظروف صحية بيئية اجتماعية وخدمات متكاملة ومورد ذاتي للمدينة تساعدها في تقديم خدمات البنى التحتية.

وتمت الموافقة على المخططات التنظيمية المقترحة لأحياء جورة الشياح والقرابيص وواجهة حي القصور والخالدية وكرم شمشم وتحسين البيئة العمرانية لكورنيش 8 آذار وتقديم المحفزات اللازمة للبدء يإعادة إعمار هذه المناطق وتأمين البنى التحتية والمرافق الخدمية اللازمة لذلك وإعادة تسكين المواطنين بمباني تتمتع بكافة المواصفات المعمارية العصرية، إضافة إلى إيلاء أهمية خاصة لدراسة المخططات التنظيمية لمناطق التطوير العقاري المنتشرة في المحافظة

وناقش الاجتماع الدراسات التخطيطية لمدن تدمر والحصن والقصير والرستن وضرورة معالجة كافة المشاكل والعقبات في القوانين المستخدمة في تنفيذ التخطيط وبشكل خاص فيما يتعلق بالمدد الزمنية الخاصة بالتنفيذ ومشاركة المجتمع المحلي في عملية تنمية المنطقة التنظيمية المقترحة وإتاحة فرص استثمار لمجلس المدينة وتمكين مشاركة القطاع الخاص بذلك.

وناقش الحضور آلية تنظيم هذه المناطق برؤية تطويرية تنسجم مع توجهات التنمية العمرانية والاستثمار الأفضل لمقدراتها من جميع النواحي البيئية والزراعية والتجارية والاستثمارية والسكنية بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية لأهالي المنطقة وتحليل الوضع الراهن لكل منطقة و نسب الأضرار وواقع البنى التحتية والدراسات الميدانية والبدائل التخطيطية المطروحة للوصول إلى مخطط تنظيمي مرن يحقق تنمية عمرانية واجتماعية واقتصادية استثمارية.