استنفروا.. تعهدوا.. ولا ذوا بالصمت.. سعر الصرف يفضح مزاعم “كبار رجال الأعمال”..!.
شارع المال – حسن النابلسي.
بعد أن استنفر من يصنفون ضمن خانة “كبار رجال الأعمال” نهاية أيلول 2019، لدعم الليرة السورية بعد أن تجاوز سعر صرفها آنذاك حاجز الـ700 مقابل الدولار، وتعهد وقتها سامر الفوز بدفع 10 ملايين دولار… ها هم الآن وبعد أن لامس سعر الصرف حاجز الـ1100″ ليرة ينأون بأنفسهم عن المشهد وكأن لسان حالهم يؤكد أن “استنفارهم” لم يكن سوى “بروباغندا” ليس إلا…!.
كما ووردت بعد “استنفارهم” بساعات أنباء غير مؤكدة عن تعهد آخرين “مثل حمشو وقاطرجي وغيرهم” بدفع مبالغ مماثلة تقريباً أو أكثر..وتعهد هؤلاء “أي الكبار” بعد اجتماعهم في فندق الشيراتون في دمشق لمدة ساعتين، بأن يخفضوا الدولار إلى الـ500 ليرة مبدئياً..!.
إلا أن أي من هذا لم يحصل أبداً، بل على العكس تماماً تضاعف سعر الصرف عما كان عليه ولا يزال مستمراً بالصعود حتى كتابة هذه السطور.. ولم يعد هناك أي نشاط يذكر في مبادرة “دعم الليرة” المزعومة لجهة منح التمويل، وتواردت بعض الأنباء التي تفيد بتعليق عملية التمويل بشكل مؤقت، نظراً لأن مصرف سورية المركزي يعمل على تعليمات تنفيذية جديدة لمنح التمويل عبر صندوق المبادرة، على أن تصدر قريباً بحيث تتم مراعاة الظروف الجديدة، وضمان توفير التمويل بالطريقة المناسبة ولمن يحتاج القطع الأجنبي بشكل حقيقي، إلا أن “قريباً” لم يحل بعد..!.
وفي السياق ذاته يبدو أن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي استطاع قراءة المشهد بمنطقية أكثر من غيره، إذ لم يخف اعتراضه –وإن كان متأخراً- على هذه المبادرة التي لم تقطف ثمارها –حسب تعبيره- بل على العكس زاد الطلب على الدولار وارتفع سعره، مشيراً في وقت سابق إلى أنه كان الأجدى أن تكون مبادرة الدعم بالليرة السورية لخلق حالة من التوازن في قيمتها وسعر الصرف وتنشيط حركة العرض والطلب في السوق.
ونستذكر تحذير الشهابي من النفوذ المتزايد لطبقة صغيرة من تجار الحرب والأثرياء الجدد والمستثمرين والذين يتحكمون بقرارات الفريق الاقتصادي، مبدياً استغرابه إصرار وزارة المالية التي تترأس الفريق الاقتصادي التعاطي مع الملف الاقتصادي من نظرة أكاديمية واتباع سياسات نظرية غير مجدية لا تمت إلى الواقع المعاش بصلة .
بعد أن أضحى “الدولار” حديث العامة، بالتزامن مع عشرات التحليلات من اقتصاديين ومتابعين وأحياناً إعلاميين، والتي ترافقت مع مقترحات لبعض من رجال الأعمال تصب في بوتقة تفعيل العملية الإنتاجية، ومنع التهريب، وسحق المضاربين والمتاجرين بالليرة السورية، لم يعط أياً منهم سبباً مقنعاً ومنطقياً عما انتاب سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية، نكرر ما قد سبق وتحدثنا عنه بأكثر من مناسبة: “إذا ما سلمنا أن قلب رجال الأعمال على استقرار سعر صرف الليرة بالفعل، فنعتقد أن خير خطوة يقومون بها بهذا الإطار هو بيع مدخراتهم من الدولار إلى المصرف المركزي بالسعر الرسمي المحدد بـ436 ليرة سورية، أو لا يرفضون –على الأقل- تعهد إعادة القطع”..!.