شارع المال.
كشف مدير وحدة الأوراق المالية في وزارة المالية أنس علي عن وجود عدد من المشاريع الاستثمارية يتم دراستها حاليا لتمويلها عبر سندات الخزينة، مبيناً أن هذه المشاريع تتوزع ما بين قطاعات الصناعة والنقل والجديد دخول قطاع النفط والثروة المعدنية على هذا النوع من التمويل.
أضاف أن هناك توجه كبير من قبل العديد من القطاعات الأخرى لتمويل مشاريعها الاستثمارية ذات الربحية الحقيقية عبر سندات الخزينة، متوقعا أن يكون التمويل خلال الفترة القريبة القادمة بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع .
هذا وقد كانت وزارة المالية قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن نتائج المزاد العلني للاكتتاب على سندات الخزينة الذي يعد الأول من نوعه والذي انتهى بفوز 7 مصارف حكومية وخاصة كانت قد تقدمت لهذا المزاد بسعر فائدة وصل إلى 6,7% قدر حجم السندات المخصصة لها 148.5 مليار ليرة.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد خير العكام أستاذ القانون الضريبي بجامعة دمشق إن مجرد تفكير الحكومة بالانتقال لتمويل العجز عبر سندات الخزينة يعني أنها أصبحت تتعامل معه بصورة مختلفة عما كان والذي أدى إلى زيادة العجز عبر الاستدانة الداخلية.
واعتبر أن التمويل للمشاريع الاستثمارية خارج الموازنة كما بينته الحكومة في موازناتها وخاصة موازنة العام 2019 – 2020 هو خيار إيجابي لكن يجب أن تحسن الدولة اختيار المشاريع الاستثمارية التي ستمول بموجبها هذه السندات وأن تحمل ربحية أكثر من معدل الفائدة الذي ستدفعه، منوهاً إلى أن هذا التوجه أفضل لتمويل العجز بدلا من طبع المزيد من العملة التي ستخلق تضخما كبيرا.
وفي سياق آخر رأى العكام أن السياسة المالية الحالية فيها الكثير من التخبط والارتجالية لعدم قدرتها على وضع سياسات قصيرة المدى ومتوسطة المدى للمرحلة القادمة إلا أنه بنفس الوقت لفت إلى بعض الجوانب الإيجابية في هذه السياسة.
الجدير ذكره أن سندات الخزينة تعد من الأدوات التي تستخدمها الحكومات سواء في حالة الانتعاش أم الركود الاقتصادي، لكن يجب أن تستثمر بمشاريع استثمارية لها عائدية ومردودية .
إذاً لا خطورة من الناحية الاقتصادية في التعامل بهذا النوع من الأوراق المالية فالدولة تستطيع التحكم بها بشرط أن تستخدم في مشاريع مجدية اقتصادياً وسريعة، تحقق تنمية مستدامة لمرحلة اقتصادية مهمة في سورية سنتلمس قريبا أول مشاريعها الحقيقية.