شارع المال.
لا تزال قضية صناعيي القابون عالقة لجهة نقل الصناعيين إلى المنطقة الصناعية بعدرا، إثر التوجه الحكومي لتنظيم منطقة القابون، إذ أوضح أمين سر لجنة منطقة القابون السابق الصناعي عاطف طيفور، أنه وبعد تحرير المنطقة مُنع الصناعيين من الدخول إليها وهذه مشكلة كبيرة فهناك 750 مصنع و200 ألف عامل، إلى جانب خسارات تقدر بمليارات الليرات جراء منع إقلاع معامل منطقة القابون الصناعية, وهناك إصرار حكومي على تنظيم المنطقة، وإصرار من المالكين على التمسك بملكية منشآتهم، مشيراً إلى أن قضية صناعيي القابون ونقلهم إلى مدينة عدرا الصناعية لا تزال عالقة ولم يتم الوصول إلى أية نتيجة أو حل..!.
ويبين طيفور أنه مضت شهور طويلة ولا يزال صناعيو القابون مصرين على موقفهم حفاظاً على ما تبقى من مصانعهم وأملاكهم التي نجت من الدمار، وباتت اليوم ضحية قرار التنظيم ذو البعد التجميلي السياحي البحت, إذ يتضمن مخطط القابون الصناعي تحويل المنطقة إلى سكنية تجارية خدمية، حيث ستضم إضافة للأبراج السكنية مباني استثمارية ومشافي ومدارس ومراكز تجارية، وعدة مراكز خدمية للمدينة، مبيناً أن أكثر من 740 شخصاً من أهالي منطقة القابون الصناعي قدم اعتراضاً إلى محافظة دمشق على المخطط التنظيمي، لكن الصناعيين الذين أبلغوا في تاريخ 26 كانون الأول 2018 خلال اجتماع جمعهم مع رئيس مجلس الوزراء بأن قرار التنظيم نهائي ولا رجعة عنه.
ولدى التوجه لمدير صناعة دمشق ماهر ثلجة للوقوف على ما مسعى الوزارة بهذا الاتجاه، اكتفى بالقول أنه وبعد تحرير جميع المناطق أقلعت معظم المنشات في أغلب المحافظات, ما عدا المنشات المتواجدة في محافظة دمشق, ومنها منطقة القابون الصناعية التي تحتوي على 750 منشاة صناعية وحرفية وتشغل 20 ألف عامل, وبعد رفع شعار دمشق مدينة غير صناعية وإنما مدينة خدمات و أعمال -علما أن المدينة لم تتعرض لأضرار كبيرة- فقد شكل هذا الأمر عبئا كبيرا على أصحاب المنشات في المنطقة الصناعية بالقابون, والعبء الأكبر نقلهم إلى مدينة عدرا الصناعية, ورغم إصرار أصحاب المنشات على تغيير القرارات التنظيمية في القابون مازال الكثير منهم يرفض الانتقال إلى عدرا وهذا يشكل هاجس كبير لنا وللصناعيين والحكومة.
البعث – عبد الرحمن جاويش