شارع المال.
قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعمقات من مؤونة الاستيراد ولمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الاغلاق من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.
وتم تشكيل فريق عمل في كل محافظة من وزارات الصحة والادارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل للاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة بالمحافظات والوقوف على المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة العاملين وتذليل اية عقبات امام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج.
وكلفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية والاقتصاد وضع خطة متكاملة لاستمرار تمويل المستوردات مع منح إعفاءات وتحفيزات لمستوردي المواد الاساسية في المرحلة الحالية والمقبلة والتنسيق مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة لتعزيز كميات المواد الأساسية المستوردة وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة لفترات قادمة وضمان استمرار العملية الإنتاجية.
وطلبت اللجنة من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية التشدد بإجراءات المراقبة على المنتجات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات التي يتم بيعها في الصيدليات ومنافذ البيع والاسواق المفتوحة بالمحافظات ومعاقبة المخالفين كما طلبت من جميع الوزارات الخدمية وضع آلية فورية للحد من الازدحام عند تقديمها الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.
وتقرر استمرار العمل بمنافذ المؤسسة السورية للتجارة في مراكز المدن والمحافظات والمناطق الرئيسية بالأرياف حتى الساعة /12/ ليلا وتمت الموافقة على دعم المؤسسة بسيارات من الوزارات لتنشيط البيع الجوال في المناطق الريفية.
واعتمدت اللجنة موازنة خاصة لتنفيذ وتأمين متطلبات الوزارات لكل ما يتعلق بخطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا من جميع النواحي.