إحدى الجهات الأمنية تتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال بالكشف عن جريمة نصب واحتيال

شارع المال – خاص|

أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن إحدى الجهات الأمنية للاستعلام المصرفي أوردت إليها “أي للهيئة” طلباً عن أحد الأشخاص الطبيعيين لضرورة التحقيق بجرم نصب واحتيال مرتكب من قبله.

وتبين لدى التحريات والتحليل المالي والاستعلام المصرفي عن المذكور، وجود عدة حسابات متعلقة به، تضمنت عدد من العمليات النقدية المنفذة عليها تخللها سحوبات بمبالغ كبيرة، وتم تزويد الجهة المستعلمة بنتائج التحريات المالية التي توصلت إليها الهيئة، كما تم طلب نتائج التحقيقات التي يتم التوصل إليها من قبل الجهة المذكورة.

وبين تقرير الهيئة الذي اطلع عليه “شارع المال”، أن نتائج التحقيقات أوضحت أن المشتبه به يقوم بالاحتيال على الأشخاص من خلال بيعهم شققاً سكنية، ليتبين لاحقاً بأن تلك الشقق إما مرهونة، أو صكوكها مزورة، أو أنها شقق على المخطط من بناء قيد الإنشاء دون إكمال إنشائها، كما كان يستخدم نفس أسلوب الاحتيال من خلال تجارة السيارات حيث كان يقوم ببيع سيارات معارة له بموجب عقد إعارة.

وبحسب التقرير فقد تمت مخاطبة وزارة المالية لبيان وجود أي حجز احتياطي على المذكور، ليتبين من واقع قرار الحجز الذي زودته المالية للهيئة، بأنه تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكور وزوجته و أولاده لثبوت تورطه في عدة جرائم.

كما وتمت مخاطبة شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية للاستعلام عن المذكور، وجاءت الردود متضمنة وجود عدد من الحوالات الصادرة والواردة المرتبطة بالمذكور.

وتمت أيضاً مخاطبة الجهة الأمنية التي قامت بإلقاء الحجز عليه، وجاء الرد متضمناً أنه قد قام بالنصب والاحتيال على أحد الرجال المغتربين السوريين بعد أن عرّف عن نفسه بأنه مسؤول عدة جهات محلية، وقد عرض عليه استثمار أمواله ووعده بتحقيق أرباح مالية ضخمة، واستجر منه مبالغ مالية بالليرة السورية والدولار الأميركي.

وأشار التقرير إلى الشخص المذكور قد أنفق جزء من تلك المبالغ على حملته الانتخابية لعضوية أحد المجالس المحلية، إلا أًنّه انسحب من الانتخابات، كما قام بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص من خلال بيعهم شققاً سكنية، وقد أحيل المذكور إلى القضاء وتم إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وخلص تقرير الهيئة إلى تبيان تورط المذكور بعدة جرائم أصلية لجرم غسل الأموال، والتي نجم عنها أموال غير مشروعة تم محاولة تمريرها عبر القنوات المصرفية والمالية المرخصة، وبالتالي تم تحريك دعوى الحق العام بجرم غسل الأموال الناجم عن الاستيلاء على أموال خاصة بوسائل النصب والاحتيال، والدعوى منظورة أمام القضاء.