شارع المال|
بعد أن هدأت زوبعة التعليقات الموجهة ضد المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي تحت عنوان “سنوات العجاف” على موقع “شارع المال”، والتي استهدفتني شخصياً بعيداً عن أي نقد موضوعي، أود توضيح نقاط عدة، تجاهلها من علق على المقال الذي شاركته على حسابي الخاص في الفيس بوك، دون أن يكلف نفسه عناء القراءة، إذ أرادت غالبية التعليقات حرف أنظار القارئ عن مضمون المقال إلى مجال آخر، وتراوح مضمونها بين الإساءة المتعمدة والشتم وخيانة المبادئ وقبض المال، وهنا أقول: إنني دخلت إلى صفحات كل هؤلاء وسجلت جملة ملاحظات وتقاطعات فيما بينها، وحفظت نسخة عنها لدي.
فالمقال أتى ضمن السياق النقدي للأداء الحكومي وعدم انعكاس ما اعتمدته الحكومة من برامج وآليات عمل لتفعيل وإنعاش المشهد الاقتصادي على الوضع المعيشي، في حين أن مضمون التعليقات جاء عبر مهاجمتي شخصياً ضمن سياق آخر ادعت “أي التعليقات” من خلاله أنني أدفع عن التجار في هذا المقال، ما يؤكد إما عدم قراءة المقال وأن التعليقات جاءت بناء على توجيه من جهة ما، أو أنهم قرأوه ولم يفهموه بالأصل..مع الإشارة هنا إلى أنه سبق لي وأن كتب مقالات عدة ضد التجار وأشباه رجال الأعمال، والمتمولين الجدد، وأمراء الحرب..!.
إن إجمالي التعليقات كان 71 ومن بينها 10 لأشخاص أعرفهم ويعرفوني، أما باقي التعليقات فقد كان منها بحدود 10 تعليقات من حسابات وهمية تم إنشائها قبل أيام، والمنطق يقول أن أي شخص حقيقي أو اعتباري لا ينشأ صفحة ويعلق على مقال ثم يسكت ولا يمارس أي تعليق آخر..!.
وهناك قرابة 40 تعليق من حسابات موجودة لكنها شبه مجمدة من أصحابها واقفة، أي أن النشر عليها بمعدل بوست كل عدة أشهر ولا يوجد لأصحابها تعليقات عن الشأن المحلي أو الحكومي…!.
وقد أجريت عملية بحث على الفيسبوك وجوجل عن كل تلك الأسماء لأرى هل هناك تعليقات أخرى لهم على أي موضوع مماثل، وهل تعليقاتهم علي تأتي في سياق تعليقات يكتبونها هنا وهناك..، واتضح أنهم لم يعلقوا أبداً، هذا يعني أن هناك من اتصل بهذه “الأدوات” وطلب منهم أن يعلقوا، وقد توصلت إليه من خلال اعتراف أحد المعلقين على المقال، وتبين أنه إعلامي لدى إحدى الجهات العامة، ربما أخذ الأمر من جهة أعلى، وتولى إدارة عملية السب والشتم…!.
لقد قمت بتوثيق نسخة عن كل التعليقات وحتى لو قام أصحابها بحذفها فستبقى موجودة، وسأتجاوز هذه المرة فقط عن تعليقات السب والشتم والإساءة وخيانة المبادئ، ولن أتقدم بشكوى ضدهم إلى القضاء، وسأكتفي بتذكيرهم بأن قانون الجرائم الالكترونية يمكنني من هذا الحق، وكذلك قانون الإعلام والقانون الجزائي السوري، وهذه القوانين تعاقب كل من يسيء بالحبس والغرامة وقد تواصلت مع محامي متخصص بالموضوع.
سأكتفي بما ذكرته من ملاحظات، وسأحتفظ بالباقي لاستخدامه عند الحاجة، وأقول: لقد توصلت إلى معرفة من أدار حملة التعليقات ضدي، كما أدرك تماماً دوافع هؤلاء، ولماذا كانت بهذا الأسلوب العدواني، خاصة مع نهاية عمر الحكومة الحالية.
وأختم بأني سأواصل عملي النقدي البنّاء، ولن أتردد بنقد الفشل أينما وجدته، وفق مضمون قانون الإعلام، والقوانين ذات العلاقة واحترام المصلحة الوطنية، مع ترحيبي الكبير لكل تعليق مهني وواقعي موضوعي.
الإعلامي حسن النابلسي
رئيس تحرير موقع شارع المال