شارع المال|
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن حل شركة العمرات المحدودة المسؤولية لمالكها عمر الشلاح ذات الشخص الواحد، على أن تصفى وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة.
ويأتي حل الشركة جاء بناء على كتاب موجه من مالكها عمر الشلاح، وذلك بعد أقل من 4 أشهر على التصديق على تأسيسها من قبل “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وبحسب النظام الأساسي للشركة، فإنها كانت ستعمل في مجال تجارة السيارات بجميع أنواعها وأحجامها وقطعها التبديلية وملحقاتها وصيانتها وتقديم خدمات ما بعد البيع المتعلقة بها، واستيراد وتصدير المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات، وتمثيل الشركات والوكالات المحلية والعربية والأجنبية.
وبحسب إعلان الوزارة تعود أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة للمالك بعد الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب على الشركة تجاه وزارة المالية والغير وتفويض السيدين: طلال تكريتي ومحمد طارق الترزي مجتمعين أو منفردين بالتوقيع نيابة عن الشركة لمتابعة إجراءات حل الشركة لدى كافة الوزارات والجهات الرسمية والخاصة وسحب أية مبالغ موجودة في حساب الشركة لدى أي بنك أو أية جهة أخرى واستلام ما يتبقى من رأس المال بعد تسديد كافة الالتزامات المترتبة للغير على الشركة.
وأشار الإعلان إلى أنه يتوجب على الشركة شهر هذا القرار لدى أمانة السجل التجاري في محافظة ريف دمشق خلال ثلاثة أيام من تاريخه عملاً بأحكام المادة 21/1 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، كما و تلقى المسؤولية التضامنية على المؤسس فيما يتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة.