شارع المال|
شدد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار على أنه إذا لم يبصر أي مشروع تطوير عقاري النور يلغى ترخيص الشركة.
وطلب وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف الذي ترأس اجتماع أمس مجلس الإدارة بأن تخصص جزء من الجلسة القادمة لمراجعة قانون الهيئة والتعليمات التنفيذية لمعرفة النسبة المحددة للسكن الاجتماعي في مشاريع التطوير العقاري، واتخاذ قرار يلزم المطورين بنسبة محددة للسكن الاجتماعي في مشاريعهم.
وتمت الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي العام والتفصيلي لمنطقة التطوير العقاري /جنة دورين/ المحدثة بقرار رئيس مجلس الوزراء العام الماضي على العقار رقم /٨٥/، كما تمت الموافقة على إعطاء الترخيص الأولي لشركة من الشركات المتقدمة، ورفض الأخرى، والترخيص النهائي لإحدى الشركات الحاصلة على ترخيص أولي ومستكملة الشروط كافة، والموافقة على إحداث منطقة تطوير عقاري/ضاحية الريم/ في محافظة ريف دمشق – الديماس على العقار /٥٥٠/ المتقدمة به إحدى شركات التطوير العقاري، وكانت وجهة النظر من قبل الجميع بضرورة دراسة وضع المياه للمنطقة المذكورة قبل البدأ بالمشروع .
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومنها دراسة طلبات عدد من الشركات الراغبة بالحصول على رخصة مطور عقاري، بعد أن تكون قد قدمت لأعضاء مجلس الإدارة رؤيتها في إنشاء مشروع تطوير عقاري، بحيث يتم دراسة كل الأوراق والثبوتيات من قبل اللجنة الفنية بالهيئة لتعرض بمجلس الإدارة ويتم أخذ الموافقة إذا استوفت كل الاشتراطات المطلوبة .