شارع المال|
دق وزير الزراعة السوري ناقوس الخطر بوصفه للمرحلة الحالية بأنّها زمن الندرة والحاجة والضغط، موجها الدعوة الى كل من يملك أرضا مهما كانت مساحتها صغيرة أو بعيدة أو حتى بين الأشجار ليبذر فيها القمح ..
الوزير السوري كتب على صفحته على الفيس بوك : يبحث الانسان بفكره الواعي لتحقيق النجاة، نحن الآن تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، غذاؤنا يعني وجودنا، نحن الآن أمام تحدي حقيقي لنثبت أننا قادرون على مواجهة المحنة، الحل باستثمار كل أرض زراعية بزراعة القمح بما توفر من مستلزمات إنتاج، عندما نزرع بدون سماد أو سماد أقل نحصل على إنتاج إقل ١٠-١٥٪، أما عندما لا نزرع نخسر الإنتاج كله، عندما نزرع ونشتري مستلزمات إنتاج من السوق بأسعار عالية لنتذكر أننا نبيعها بربح وليس بخسارة، لنتذكر أننا لو زرعنا كل متر مربع في حديقتنا وفي بستاننا ننتج قمحا نأكل منه رغيفا وبرغلا وسميدا وفريكة ونوفر علفا لغنمة ودجاجة نربيها الآن يجب أن نراجع أنفسنا،،، ونتجه لزراعة كل أرض مهما صغرت أو كبرت مساحتها ،،، ونتجه إلى زراعة القمح تحت الأشجار،،، وفي كل مكان من مناطق الاستقرار الزراعي الأربعة من الأولى إلى الرابعة فكروا.. وطبقوا .. هو مصدر رزق لكم ويخفف عليكم من شراء ما تحتاجونه, هو مصدر دخل جيد , الزراعة حياة جديدة تبث العطاء في النفوس.
وكانت وزارة الزراعة اتخذت جملة من الإجراءات للتوسع بزراعة محصول القمح لهذا الموسم، حيث بينت الوزارة في بيان لها أن المساحة المخططة لزراعة القمح للموسم الزراعي 2020-2021 تبلغ نحو 1.8 مليون هكتار موزعة على كامل الأراضي القابلة لزراعة محصول القمح، ومن المقرر زراعة مساحة 1.5 مليون هكتار منها، حيث أطلقت الوزارة في منتصف شهر أيلول خطة التوسع بزراعة القمح لتوفير أكبر كمية من الإنتاج القمح
وأوضحت الوزارة أنه تم تعميم الخطة الإنتاجية الزراعية على المحافظين، وعلى رؤساء اللجنة الزراعية الفرعية، ومديري الزراعة، وتم من خلالها السماح بتجاوز النسبة المحددة لزراعة القمح ضمن الدورات الزراعية، منوهة بأنه تم عقد اجتماع مع وزراء النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية وتحديد مخصصات القطاع الزراعي من المازوت اللازم لفلاحة الأراضي وزراعتها وريها، ووضع برنامج زمني لتوريد الكميات إلى المحافظات شهرياً خلال الفترة 1/10/2020 ولغاية 30/6/2021، والتنسيق مع وزارات (الاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة) والمصرف الزراعي التعاوني لتوفير الأسمدة اللازمة للمحصول، مشيرة إلى أن تأمين الأسمدة يواجه صعوبات كبيرة تتمثل في صعوبة الاستيراد وفي ارتفاع أسعارها حيث يتم بيع السماد الآزوتي للفلاحين بنحو 193ألف ليرة للطن وهو سعر مدعوم، لأن سعر الاستيراد يتجاوز 1.2مليون ليرة للطن، مع الإيضاح أن وزارة الاقتصاد ومن خلال المؤسسة العامة للتجارة أعلنت عدة مرات عن استيراد كميات من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية ولم ترسُ المناقصات على أحد.
وقالت الزارة: إنه تم تشكيل لجنة مركزية لتتبع زراعة محصول القمح ومعالجة المشاكل والمعوقات، كما تم تشكيل لجنة مركزية لكل محافظة وتضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للفلاحين، وتشكيل لجنة فرعية في كل محافظة مهمة هذه اللجان تتبع زراعة المحصول ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعوق الزراعة
كما تم من خلال اللجان الأمنية في محافظات (حلب ــ ادلب ـــ حماة) الإعلان عن مزاد علني لاستثمار كل الأراضي الزراعية القابلة لزراعة القمح ضمن المناطق المحررة التي لم تزرع حتى الآن لعدم عودة السكان إليها بعد، وتوجيه اللجان الزراعية الفرعية بأخذ تعهد من الفلاحين الحاصلين على مستلزمات الإنتاج الزراعي بضرورة تسويق الإنتاج إلى المؤسسة العامة للحبوب.
واتخذت الوزارة عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار كل الإجراءات اللازمة لتأمين أكبر كمية من بذار القمح، وتم رفع كميات البذار المتاحة للبيع للفلاحين من (60/ ألف طن إلى 80/ ألف طن)، و تم فرزكل الجرارات الزراعية العاملة في مديريات الزراعة للعمل لدى الفلاحين بالأجر وفق التكلفة الفعلية حتى نهاية عام 2020، وتعديل جدول الاحتياج من المصرف الزراعي اللازم لتوفير التمويل اللازم لزراعة القمح بقروض قصيرة الأجل.
ميليا اسبر