شارع المال|
كشف مدير عام شركة كهرباء ريف دمشق إياد الخوري عن حملة تفتيشية واسعة في ريف دمشق تنفذها شركة كهرباء الريف بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء على الاستجرار غير المشروع وأن البداية كانت من قدسيا حيث طالت الحملة مختلف مناطق قدسيا عبر عدة مجموعات تفتيشية توزعت المهام والمناطق في قدسيا وأنه تم ضبط الكثير من المخالفات التي لم يتم حصرها بعد لعدم انتهاء الحملة وأن الحملة مستمرة وستطول مختلف مناطق ريف دمشق خاصة التي يكثر فيها حالات الاستجرار غير المشروع بسبب استنزاف الكثير من الطاقة الكهربائية عبر هذا النوع من الاستجرار والذي يسهم في الاستهلاك الزائد وغير المحسوب.
وبيّن الخوري أنه ستكون هناك شدة في التعامل مع المخالفات وتنفيذ عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة التي تستنزف الطاقة الكهربائية على الشبكة وتضر في مكونات الشبكة عبر تعريض هذه المكونات للتلف والاحتراق مثل (احتراق المحولات والقواطع والكابلات وغيرها) بسبب الحمولات العالية التي يسببها الاستجرار غير المشروع.
وأن العقوبات تكون حسب طبيعة المخالفات المرتكبة فهناك استجرار غير مشروع من قبل شخص غير مشترك وهناك استجرار مع وجود اشتراك نظامي وهناك حالات تتعلق في التلاعب بالعداد عبر إبطاء حركة العداد أو تصفيره وغيرها من التلاعبات التي تسهم في خفض حجم الاستجرار المستهلك.
واعتبر أن الحد من هذه الظاهرة يسهم في تحسن نسبي في الطاقة الكهربائية خاصة مع وجود نقص في حوامل الطاقة الأساسية خلال المرحلة الحالية مع زيادة على الطلب خاصة في الأيام الباردة التي يكثر فيها استهلاك الكهرباء لمختلف الأغراض (تدفئة وطبخ وتسخين مياه وغيرها) ومنه لابد من ضبط عمليات الاستجرار غير المشروع التي تكون على حساب بقية المواطنين.
مبيناً أن برامج التقنين المطبقة حالياً في ريف دمشق هي ساعة كهرباء مقابل 5 ساعات قطع وهذا البرنامج تحدده كميات التوليد من الطاقة الكهربائية وفق المتاح لوزارة الكهرباء من حوامل الطاقة إضافة لكميات الطلب على الطاقة الكهربائية وأن حجم التوريدات الكهربائية التي تصل لريف دمشق متغيرة دائماً علماً أن ريف دمشق تحتاج لأكثر من ألف ميغا حتى تغطي الاحتياجات الطبيعية من الطاقة الكهربائية في مختلف مناطقها.
وفي وزارة الكهرباء لا جديد لجهة تحسن التوريدات من مادتي الغاز والفيول وما زالت تراوح عند 8.5 ملايين متر مكعب يومياً الأمر الذي يسهم في تنفيذ برامج تقنين صعبة في مختلف المحافظات وأنه يتم بحث التوريدات التي تصل للمحافظات دائماً وإعادة النظر فيها إلا أنه بالعموم هناك تراجع في توريدات الكهرباء لمختلف المحافظات مبيناً أن الوزارة تعمل على كل الخيارات الممكنة لتأمين حوامل الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء بما فيها التعويل على ترميم أو تجهيز لآبار الغاز وهو ما يدعم توريدات مادة الغاز التي تمثل أكثر من 70% من حوامل الطاقة التي تعتمد عليها محطات توليد الكهرباء العاملة حالياً إضافة إلى عمل جار على إعادة تأهيل محطات التوليد البخارية التي تعمل على مادة الفيول رغم عدم كفاءتها لجهة انخفاض الجدوى منها مقارنة مع التوليد عبر المحطات التي تعمل على الغاز إضافة لعدم ثبات واستقرار عمليات التوليد فيها والتي لا تتعدى 50% من حجم استطاعتها، إضافة لعمليات الصيانة وتحسين أداء محطات التوليد لرفع كفاءتها.
الوطن – عبد الهادي شباط