شارع المال|
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة أن فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن سيؤدي لانتعاش النشاط الاقتصادي في المحافظة على نحو لافت، ما ينعكس إيجابا المهن ذات الصلة المباشرة بتشغيل المعبر، سيما مهن قيادة وصيانة السيارات والصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الحرفية والمهنية وبعض خدمات الإطعام والتخليص الجمركي والتعقيب وغيرها.
وقال المسالمة: إن الحركة في معبري نصيب السوري وجابر الأردني، ما زالت محدودة، لكنها ستبدأ بالتحسن التدريجي، تبعا لحركة تدفق البضائع والركاب من الجانبين، متوقعا أن يصل عدد سيارات البضائع التي ستمر في الاتجاهين إلى 600 يوميا، وسيارات الركاب إلى 400، مع ازدياد مستمر ومرتبط بتحسن البنية التحتية والخدمات في المعبرين، وبحركة الـ “ترانزيت”، وتنامي التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت المسالمة إلى أهمية مساعدة المنشآت المدمرة والمتوقفة على إعادة الإقلاع، وذلك من خلال تحفيزها لتعاود نشاطها عبر تعديل الإجراءات لتناسب متطلبات المرحلة، والتعويض عن الأضرار، وتقديم قروض ميسرة للتجار والصناعيين لزيادة الإنتاج والبدء بالتصدير، وذلك بالتزامن مع فتح المعبر، الذي يشكل شريانا حيويا لاقتصاد سورية والأردن والدول المستهدفة بالصادرات والواردات، بالنظر لكونه عامل ربط للتجارة بين أوروبا ودول الخليج، مرورا بسورية والأردن.وتاريخيا، أنعش نصيب، ومن قبله معبر الجمرك القديم، الحركة الاقتصادية في المحافظة الحدودية التي تربط عائلاتها بشمال الأردن (محافظة اربد تحديدا) صلات القربة والنسب، فقد كانت تشهد أسواقها نشاطا كبيرا، سيما على السلع الأكثر طلبا من المستهلكين الأردنيين، والتي تحملها السيارات الأردنية يوميا كـ(صحبة مسافر)، وتأتي في مقدمتها الألبسة والمواد الغذائية والجلديات والأحذية، مستفيدة من فوارق السعر بين البلدين، والتي كثيرا ما كان يقدرها باعة في أسواق درعا بأنها تشكل ضعفين أو ثلاثة أضعاف أسعارها في السوق الأردنية.
يشار إلى أن المعبر والمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، كانا يشكلان أهم روافع النشاط الاقتصادي والتنموية في درعا، فقد كان عدد الشاحنات الذي يستخدم هذا المعبر يصل إلى نحو 800 يوميا، فيما يصل عدد المسافرين والزوار خلال فصل الصيف إلى 15 ألفا، فضلا عن عبور حوالى أربعة آلاف سيارة سياحية صغيرة، والتي تسمى (البحارة)، إضافة للسيارات التي كانت تستخدم معبر الجمرك القديم بين درعا البلد ومدينة الرمثا الأردنية، أما المنطقة الحرة، فقد كانت تضم ما يقارب 100 مصنع ومعمل، وتنزل البضائع فيها لإعادة تصديرها إلى العراق والأردن والخليج، كما كانت تضم مكاتب سيارات ليعاد توزيعها إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
المال – أحمد العمار