أرقام فلكية لأسعارالعقارات.. وأجرة الشقة في الشهر يعادل ثمنها قبل الأزمة..!.

0 90

شارع المال|

منذ أن صدر قانون البيوع العقارية وحركة أسواق العقارات تشهد جموداً كبيراً بالنسبة لحركة البيع والشراء، بينما النشاط على أشده بالنسبة للأجارات وخاصة السكنية منها، وإن كان بنسبٍ متفاوتة حسب المناطق والتوزع الجغرافي بين الأحياء المنظمة وأحياء المخالفات القريبة من مركز العاصمة دمشق، كالمزة 86، ودف الشوك ونهر عيشة وغيرها..

ومع ذلك مازال مشرعو هذا القانون يدافعون عنه ويرممونه بتجاوزاتٍ قال عنها بعض الحقوقيون إنها تعدي على السلطة القضائية، ويكتفي مشرعوه بذكر أرقام وإحصائيات المبالغ التي دخلت إلى خزينة الدولة دون أن يعرّج أحدهم ويقارنها بتلك الأرقام التي كانت تدخل ذات الخزينة قبل تشريع هذا القانون..رغم جمود حركة البيع والشراء بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية كما أسلفنا، إلا أن أثمانها وصلت إلى أرقامٕ فلكية قد يحتاج الشاري إلى سيارة شاحنة لنقل النقود بها ليسلمها للبائع، ففي مشروع دمر وفي حي المغتربين مثلاً وصل سعر العقار السكني وبشكلٍ وسطي إلى مليار ونصف المليار ليرة سورية، وهذا الرقم ينطبق على أحياء تنظيم كفرسوسة والمالكي وأبو رمانة والعدوي، ليأتي خلفها حي المهاجرين والميدان بالمرتبة الثانية، حيث الأسعار تتراوح هنا بين 700 مليون إلى مليار ليرة سورية..!

أما في الأحياء الشعبية النظامية كباب سريجة والفحامة والميدان أبو حبل والزاهرة القديمة فالأسعار هناك تتراوح بين 400 إلى 700 مليون ليرة سورية حسب موقع المنزل وإطلالته وارتفاعه، إذ أن أغلب هذه المساكن تندرج تحت مسمى -عمار قديم- وإن كانت تقع ضمن المخططات التنظيمية، وأغلب هذه العقارات يعود تشييده إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

أما بالنسبة للإيجارات.. فما أدراك ببدلات الإيجار، فأجرة المنزل اليوم في الشهر تعادل ثمنه قبل الأزمة، ومع ذلك تجد أن الطلب أكثر بكثير من العرض، لذلك يتمسك المؤجر بالرقم الذي قدره كأجرة لعقاره، وفوق هذا يحمٌل المؤجر للمستأجر تبعات المعاملة، وما يترتب عليها من أجور ونفقات، ويقبل المستأجر بذلك خانعاً ، لأن العشرات غيره مستعدون للقبول بشروط المؤجر، حيث بلغت أجرة شقة عبارة عن غرفة واحدة مع منتفعات مبنية على السطح في الطابق السادس بحي الزهور 325 ألفاً.. طبعاً هذا الرقم لا يتضمن أجور فواتير الكهرباء والماء.. وشقة أخرى بذات المنطقة – منطقة مخالفات- بلغ أجارها 650 ألف ليرة مكونة من غرفتين ومنتفعات في الطابق الثالث، وحسب أقوال أحد أصحاب المكاتب العقارية: إن بعض المواطنين يزاودون على بعضهم بعضاً للحصول على شقة مستأجرة، وهذا أحد أسباب طمع أصحاب الشقق المؤجرة وبالتالي ارتفاع قيمة بدل الإيجار..!.

أما في المناطق الخاضعة للتنظيم فتبدأ الأجارات بـ 600 ألف ليرة بشكلٍ وسطي للشقة المقبولة نوعاً ما ولا يتوقف الرقم عند المليوني ليرة في الشهر في مناطق مشروع دمر وتنظيم كفرسوسة وأخواتها..!.

وبقي لنا أن نذكر أن العقارات السكنية المؤجرة تخضع لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.. في حين تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

أما في حالات البيع والشراء فيستوجب على الشاري تسديد جزء من ثمن العقار في حساب البائع بأحد القنوات المصرفية المعتمدة، على أن يبقي البائع في حسابه المصرفي مبلغاُ من المال لايقل عن 500 ألف ليرة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ..!.

المشهد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.