شارع المال|
نشر بنك الأردن سورية إفصاحاً طارئاً بخصوص قرار الحجز الاحتياطي على أموال البنك.
وأعلم البنك هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بصدور القرار رقم 3/متفرقة عن محكمة الصلح المدني بداريا بذات الدعوى والقاضي من حيث النتيجة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال بنك لأردن – سورية.
وبين البنك أن هذا القرار الصادر في غرفة المذاكرة قابلاً للطعن والاستئناف، وإن البنك بصدد إتمام المراجعة القضائية وفقاً للقانون والأصول.
كما بين البنك أن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين كونه قد صدر ضماناً لمطالبة إيجارية ومستنداً إلى تقرير تخمين لا تتجاوز قيمته الـ120 مليون ليرة سورية.
وأشار البنك في إفصاحه المرسل إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أنه واستناداً إلى القوانين والأنظمة المرعية ذات الصلة بالإفصاح عن المعلومات والأحداث الطارئة ذات الصلة بالشركات المساهمة العامة، ولاحقاً لانتهاء عقد الإيجار المبرم بخصوص مبنى الإدارة المالية وفرع صحنايا وإخلائه من قبل البنك وتسليمه إلى المالكين وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية، وحيث أن المؤجر كان قد لجأ إلى القضاء بخصوص مطالبة إيجارية ما تزال منظورة أمام محكمة الصلح المدني بداريا بالرقم 102/2022، فإننا نعلمكم بصدرور القرار رقم 3/متفرقة عن محكمة الصلح المدني بداريا بذات الدعوى والقاضي من حيث النتيجة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال بنك لأردن – سورية.