مصرف لبنان يُمهل البنوك حتى نهاية آذار لإعادة 15% من أموال مودعيها من الخارج
شارع المال|
طالب مصرف لبنان المركزي كافة البنوك العاملة في البلاد، بتقديم أسماء الممتنعين عن الالتزام بتعميم يلزمهم بإعادة نسبة 15% من أموالهم في الخارج لحساباتهم مجددا، وذلك في فترة أقصاها نهاية مارس/آذار الجاري.
وسبق أن رفضت جمعية مصارف لبنان الشهر الماضي، مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصاً جزئياً للمدخرات في البنوك، قائلة: إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
منصة صيرفة
نفى المركزي اللبناني الأربعاء التقارير التي وردت في بعض وسائل الإعلام عن توقف منصة صيرفة عن العمل، وهي التي يتم على أساسها تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وأوضح أنه مستمر بتأمين الدولار على سعر منصة صيرفة دون سقف.
تجدر الإشارة إلى أن الليرة اللبنانية شهدت استقرارا في الفترة الأخيرة الماضية، بعد أن فقدت أكثر من 90% من قيمتها إثر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت البلاد منذ أواخر 2019، وحالت دون حصول المودعين على أموالهم من المصارف.
وكانت الليرة قد انخفضت إلى 34 ألفا للدولار قبل بدء تدخل البنك المركزي.
وتحسّن سعر صرف الليرة اللبنانية قليلًا في السوق السوداء، ولكنها عادت للهبوط مجددًا اليوم، حيث بلغت 23 ألف ليرة للدولار الواحد، بينما يسعرها المركزي على منصة صيرفة عند 20200 ليرة.
كما بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa”، الثلاثاء، 70 مليون دولار بحسب مصرف لبنان.
أزمة لبنان
تم إبلاغ البنوك بأن تحثّ المودعين الذين حوّلوا أكثر من 500 ألف دولار إلى الخارج من أول يوليو تموز 2017 على إيداع أموال في حساب خاص داخل لبنان مُجمد لخمس سنوات وبما يعادل 15% من القيمة المحولة.
وقال سلامة سابقا إن تلك البنوك ستترك السوق عبر إعطاء أسهمها إلى البنك المركزي، غير أنه رفض توقع عدد معين من البنوك التي ستغادر.
وكان لبنان بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو/ أيار 2021، لكنها تعثرت في غياب الإصلاح ووسط خلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الضخمة.
القطاع المصرفي اللبناني
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، قبل عام تحديدا، أن لجنة الرقابة على المصارف ستجري تقييما لتحديد البنوك التي تمكنت من زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20% ودعمت السيولة لديها، بناءً على التعميم الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 2020 – بهدف إعادة تفعيل القطاع نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة، تطبيقا لتعميم المركزي الذي حمل الرقم 154.
وتعادل نسبة 20% المطلوبة لزيادة السيولة 4 مليارات دولار بحسب حديث سابق لسلامة مع رويترز.
ذكر بيان المركزي اللبناني أيضًا، أن مصرف لبنان سيصدر تعميما لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد إجراءات إضافية على المصارف اتخاذها بالنسبة للعمال المعرضين سياسياً والذين يحوزون صفة الموظف الحكومي.
المصدر: Forbes