شارع المال|
على مايبدو أن تاثيرات الواقع الحالي وصلت إلى الغاز المنزلي خاصة بعد تأخر وصول الرسائل حيث وصل سعر الجرة في السوق السوداء في بعض مناطق ريف دمشق إلى ١٦٥ ألف ليرة بعد أن حافظت لفترة طويلة على سعر ١٣٠ الف ليرة حسب شهادات عدد من الناس الذين أكدوا أنهم اضطروا لشراء الجرة بهذا السعر لعدم وجود وسيلة أخرى في ظل عدم توفر المازوت وازدياد ساعات التقنين الكهربائي هذا عدا عن صعوبة الحصول عليها واستمرار البحث لأيام، خاصة بعد أن ارتفع سعر كيلوغرام الغاز المنزلي ليصل إلى 15 ألفاً.
فيما تخوف الناس من زيادات جديدة على أسعار الجرات في السوق السوداء بعد تصريحات أخيرة لوزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة عبر اذاعة دمشق بأن لأزمة الأوكرانية أثرت في أسعار المواد النفطية، داعيا الناس لعقلنة استهلاك المشتقات النفطية إذ كيف سنرتقي بأنظمة الخدمات العامة و المشتقات النفطية تحرق في الهواء، كما أوضح أن أسعار الغاز في السوق السوداء مرتفعة جدا” و تشكل عبئا” على ذوي الدخل المحدود، وهناك تواصل بين مؤسسة معامل الدفاع والقطاع الخاص فتكلفة أسطوانة الغاز ٤٨٠٠٠ وتباع ب١٠٥٠٠، وبأن العقوبات الاقتصادية ومشاكل القطع الأجنبي تعيق وصول توريد ٢٧٠٠٠ طن شهريا” …وتم إضافة شحنة ٢٠ ألف طن غاز منزلي على خط الائتمان الايراني، وهو ما اعتبره الكثيرين تمهيد لرفع سعر الجرة.
وكان مصدر في جمعية معتمدي الغاز في دمشق قد كشف سابقا عن تأخر تزويد معتمدي الغاز بمادة الغاز المنزلي من فرع دمشق وريفها للغاز، مبيناً أن مدة تزويد المعتمد بالمادة تجاوزت العشرين يوما ووصلت عند بعض المعتمدين إلى شهر كامل، موضحاً أن عدد الارتباطات لدى هؤلاء المعتمدين يتراوح بين 1500 و2500 ارتباط بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، كما أن الكميات اليومية من الغاز المنزلي التي تزود بها العاصمة وريفها تراوحت خلال الفترة الماضية بين 14 و22 ألف أسطوانة يومياً وذلك حسب توفر الكميات، هذا عدا عن وجود نقص في وزن أسطوانات الغاز يصل إلى 400 غرام في كل أسطوانة ما يعني نقص 15 أسطوانة في كل 300 أسطوانة في ظل الوزن الحالي للغاز داخل الأسطوانة البالغ 8 كغ، مؤكداً أن تموين ريف دمشق نظمت ثلاثة ضبوط تموينية بخصوص هذه المسألة في معمل غاز عدرا خلال الشهرين الماضيين.
ووفقاً للمصدر فإن من يملك أسطوانات غاز الآن لا يستطيع التفريط بها وذلك مع بقاء سعرها في السوق السوداء مرتفعاً، حيث يتراوح بين 100 و150 ألفاً للأسطوانة الواحدة من الغاز المنزلي وما يحدد السعر هو الحاجة للشراء أو للبيع لدى المستهلك، كما أنه لا يوجد حتى الآن أسطوانات جديدة وذلك أن المعمل الخاص بتصنيع هذه الأسطوانات أو إصلاحها لم يعمل بعد على الرغم من قيام محروقات بإعطاء إيصالات بيع للمستهلكين لكن المادة غير متوفرة.
المصدر: المشهد _ ريم غانم