شارع المال|
قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر: إن ما تقدمت به غرفة تجارة ريف دمشق من مقترح حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، هو معمول به أصلاً تبعاً لسياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات، وبالتالي على الغرفة أن تحدد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها.
وفي سياق آخر أشار حيدر إلى أن 75% من المستوردات هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية، بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا.
وأكد حيد اهتمام الوزارة بكل المقترحات، وأنها تدرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري خلال السنة.
اخترنا لك!
وفيما يتعلق باقتراح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، سائر شيحا لاستيراد زيت الصويا أو بذور الصويا بدلاً من دوار الشمسي، قال حيدر: نحن لا نستورد الزيت بشكل جاهز أساساً بل نحضر المادة الخام ويتم تكريرها عبر المعامل الموجودة لدينا، أما بالنسبة لاستيراد زيت الصويا، فهذا الشي ء معمول به أيضاً ولدينا معملين أو أكثر لتصنيع زيت الصويا والأعلاف بعد استيراد بذرة الصويا وتكريرها.
فيما يخص استيراد الزيت جاهزاً لتأمين توفره بسرعة في السوق بظل أزمة المادة عالمياً، أكد: لدينا مصانع ضخمة وتشغل أيدي عاملة، لكن قد تكون الظروف الحالية أثرت على توريد مادة الزيت، ولجنة الأعمال التي تشكلت بعد اجتماع الحكومة مع رجال الأعمال، قدمت عدة مقترحات بخصوص المواد وجميعها ستدرس، بحيث ستؤدي لتوفر المواد في السوق.
وبين حيدر أن استيراد المواد النفطية محصور بشركة محروقات التابعة لوزارة النفط، التي تستورد النفط بكل الوسائل حسب المؤسسات التابعة للوزارة، واستيراد القمح للقطاع العام يتم عبر المؤسسة العامة للحبوب.
وأضاف حيدر أن استيراد القمح والطحين متاح للجميع ومن جميع المصادر، وبإمكان التاجر أن يقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد.
ميلودي إف ام