حضور خجول لواقع الأسواق في جلسة الحكومة الأسبوعية..وغياب تام لإجراءات تحسين المستوى المعيشي

شارع المال|

لم يأخذ الواقع المعيشي الصعب، وواقع الأسواق وما ينتابها من ارتفاعات لحظية بالإسعار، ذلك الحيز المتوقع من الجلسة الأسبوعية للحكومة، إذ اقتصر الحديث على “الطلب من الوزارات المعنية تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والتأكد من الالتزام بنشرة الأسعار الرسمية وتواجد جميع المواد بكميات كافية في الأسواق وإنزال أشد العقوبات القانونية بالمخالفين والمحتكرين” وذلك وفقاً للخبر الرسمي الصادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء.

كان من المتوقع أن يناقش المجلس آليات واضحة للتخفيف من حدة الوضع المعيشي، واتخاذ إجراءات بهذا الاتجاه، لا الاكتفاء بالتركيز على الجولات الرقابية التي أثبتت فشلها..!.

بالعودة إلى الخبر الرسمي.. وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على زيادة المكافآت الشهرية لأطباء وفنيي التخدير تقديراً للجهود التي يقومون بها وبهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، ويأتي القرار ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى دعم العاملين في القطاع العام الصحي.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل المرسوم التشريعي رقم ٣٩ لعام ٢٠٠١ الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج بهدف تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وتحسين جودة مخرجات التعليم التقاني بما يدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل، كما درس مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم ٤ لعام ٢٠٠٩ بهدف مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات ودعم تطوير عملية صناعة البرمجيات الوطنية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لعمل المرافئ ومدى دقة الأرقام المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد والتسليم ووضع خطة متكاملة لتطوير عمل المرافئ وتبسيط الإجراءات فيها، وطلب من الوزارات إعداد الخطط وبرامج العمل المستقبلية وفق محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يهدف لإحداث التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع القطاعات على المستوى المكاني والاستثمار الأمثل لمقومات ومقدرات كل منطقة.

وبعد عرض قدمه وزير الصناعة حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ورؤية الوزارة للنهوض بالمؤسسة وتعزيز دورها في الاستثمار والتصنيع الزراعي وتأمين حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية، ناقش المجلس بشكل موسع الإجراءات اللازمة للنهوض بعمل المؤسسة والشركات التابعة لها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة /5/ مليارات ليرة سورية لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط عمل المؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتشكيل لجنة متابعة لإدارة أصول هذه الشركات، كما قرر إلغاء مجالس الإدارات واللجان الإدارية في الشركات المتوقفة والتابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية والتي ليست هناك إمكانية لإعادة تشغيلها حالياً إضافة إلى نقل العاملين على ملاكها إلى مؤسسات منتجة في المحافظة نفسها.

واطلع المجلس من وزير الكهرباء على سير العمل في إنجاز محطتي كهرباء الرستين باللاذقية والمحطة الحرارية في حلب وشدد على أهمية المتابعة اليومية ومضاعفة الجهود لتذليل أي عقبات ووضع المحطتين بالخدمة في الوقت المحدد.

وفي الشق الخدمي وافق المجلس على استكمال تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء والموقع العام والصرف الصحي للجزيرة ١٧ في مشروع توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.