شارع المال|
أعلن مصرف سورية المركزي عن رفع سعر الصرف الوسطي للدولار الأمريكي إلى 2814 ليرة سورية، وبحسب نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المركزي فقد ارتفع سعر الصرف الوةسطي للدولار الأمريكي نحو 302 ليرة بعد أن كان بتسعيرة 2512 ليرة سورية، فيما تم أيضاً رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة إلى سورية إلى 2800 ليرة سورية، كما حدد المصرف سعر نشرة البدلات إلى 2525 ليرة سورية.
يرى المصرفي الدكتور علي محمد أن قرار تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار للحوالات لتصبح 2800 ليرة سورية من شأنه زيادة استقطاب الحولالت الخارجية للبلد، مع العلم بعدم وجود تقدير رسمي وصحيح لحجم الحوالات سواء من المصرف المركزي أو من شركات الصرافة، حيث تقول بعض التقديرات: إن الوسطي على مدار العام حوالي 7 مليون دولار يومياً، باعتبار أن هناك أيام لا تتعدى الحوالات فيها 3 مليون دولار، فيما هناك أيام معينة كأواسط ونهاية الشهر تتعدى ربما 8 مليون، ليأتي شهر رمضان ويرفد حجم الحوالات بمبالغ ربما تتجاوز 10 مليون دولار يومياً. كما أن الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية -حسب محمد – ترفد هي الأخرى الحصيلة اليومية لتصل الى 7 مليون دولار يومياً، مع التأكيد على أن هذا الرقم غير دقيق إنما يتم تداوله منذ فترة أواسط الحرب على سورية.
أما عن تأثير هذا القرار على الاقتصاد السوري بين محمد أنه يجب العلم بأن أية دولة تسعى لزيادة مداخيلها بالقطع الأجنبي وتعزيز الاحتياطي لديها، والحوالات تعد من أسباب تعزيز الاحتياطي بلا شك، ولكن هذا يتطلب ضخاً مقابلاً بالليرات السورية في السوق، وهذا يعني بلغة الاقتصاد زيادة في العرض النقدي، إلا أن الهدف المتوقع الآن هو زيادة المداخيل بالقطع بغض النظر عن بعض التأثيرات الأخرى التي بنفس الوقت يتوجب دراستها وبالأخص دراسة حاجة السوق المحلي من العرض النقدي بحيث يتم التوازن بين العرض النقدي والسلعي، حيث إن اجمالي مبلغ الحوالات الواردة قد يبلغ 2.5 مليار دولار سنوية، وهذا بحد ذاته يعادل 57٪ من قيمة مستوردات سورية للعام 2021 البالغة 4 مليار يورو.
اخترنا لك!
أضاف محمد أنه لا بد من الاشارة إلى صعوبة توريد القطع المحول، فهو يقيد في حسابات شركات الصرافة في الخارج، ويتم التقاص بالحسابات يومياً، ولذلك نأمل أن تكون طريقة التحويل للداخل السوري ميسرة، وتمر عبر القنوات الرسمية.
من ناحية أخرى اعتبر محمد أن توحيد أو تقريب السعر الرسمي لصرف الليرة من سعره في السوق الموازي هو خطوة إيجابية لناحية توحيد الأسعار وإغلاق باب للمتاجرة بالقطع أو المضاربة، شريطة تعزيز قدرة المركزي في ضبط إيقاع السوق وعدم السماح للسعر في الموازي بالتدهور مجدداً.
أما عن بعض سلبيات تخفيض سعر صرف الليرة فهي تكمن -حسب محمد- في صدور النشرة الخاصة بالجمارك والطيران والتي عادة تعدل مع أي تغيير في سعر صرف الليرة ضمن نشرة وسطي نشرة المصارف ونشرة سعر صرف الحوالات، وفي حال تم تعديل سعر الصرف لغاية الجمارك والطيران كما في نشرة الحوالات، فهذا يعني ارتفاعاً في قيمة (قيمة وليس نسبة) الرسوم الجمركية التي تدفع على المستوردات بنحو 12٪، مما قد يعني ارتفاعاً نوعا ما في أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية لكون المستورد سيرفع قيمة بضائعه لتغطية الارتفاع الحاصل في قيمة الرسوم الجمركية، وهذا الاحتمال يبقى مجرد توقع إن لم يخالفه قرار ما بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية مثلاً او إبقاؤها على حالها وهذا ما أتمناه شخصيا.
وعطفاً على ذلك، ففي حال تعديل نشرة الجمارك والطيران، فذلك يعني أيضاً ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران وفقا للسعر الجديد.