شارع المال|
أكثر المتشائمين حيال الموسم الزراعي الحالي لم يكن يتوقع أن يصطدم عند حصاده بأزمة محروقات هي الأقسى خلال عشرية الحرب على سورية، كثر -باستثناء الحكومة وربما ظاهرياً فقط- لم يعولوا هذا العام على موسم (القمح والشعير والعدس..الخ)، لأسباب عديدة على رأسها نقص الأسمدة والجفاف.
يشير باحثون زراعيون مثلاً الى أن كمية الأسمدة التي توفرت للزراعة هذا العام هى أقل بأضعاف من الحاجة الفعلية، وبالتالي وبمعزل عن الظروف المناخية سنحصل على ربع كمية الانتاج الممكنة في أحسن الاحوال..!، ليرد الوزير بأن كامل الأسمدة اللازمة لمحصول القمح تم تأمينها وتسليمها للفلاحين دون أي نقص، وأن هذا أول عام منذ عام 2012 يتم تأمين ذلك.
لن ندخل في الأرقام، فعلمها عند الحكومة وحدها (كم وزعت وكم نحتاج)، ولندع السجالات بين الباحثين الزراعيين والجهات المعنية جانباً، ولنركز قليلاً على ما هو آت، ونقصد الحصاد في ظل أزمة المحروقات التي تعصف بكل مناحي الحياة.
تعتقد الحكومة أنها تبلي بلاءً حسناً في مضمار تأمين مخصصات الحصاد من المحروقات، يؤكد وزير الزراعة المهندس حسان قطنا في دردشة مع “المشهد” عبر “الماسنجر”، أن الحكومة وفرت كامل مخصصات “القمح” من المازوت على السعر المدعوم، ومن يرغب في الحصول على أكثر من المخصصات فأمامه السعر الحر، وهذا قرار الحكومة على حد تعبيره.
الجهات المعنية في الحكومة تعتقد أنه بالمازوت وحدة يَنبت القمح ويُجنى، معظم الآليات الزراعية (جرارات حصادات شاحنات.. إلخ) تعمل على المازوت، هذا صحيح نسبياً، ولنغفل وجود آليات ومعدات أخرى تدور في فلك العمل الزراعي وتعمل على البنزين الذي وصل سعره إلى ( 9000 الاف لليتر في حلب و 10 آلاف في حماه و 7000 آلاف في دمشق) وأن هذا سيزيد كلف الإنتاج، ولنغفل أيضاً التقنين الكهربائي الذي رافق كل مراحل الموسم الزراعي الحالي، ولنسأل الجهات المعنية: “هل وفرتم مخصصات مازوت كافية للحصاد؟، يجيب وزير الزراعة بشكل حاسم أن المخصصات كافية، وأن هناك خطة معتمدة شهرياً لكل محافظة موقعة مع وزارة النفط ومعممة لتوفير كامل احتياج الزراعة وأنه تمت مضاعفة الكميات.. طالبوا بحقوقكم من لجان المحروقات يقول وزير الزراعة..!.
لن نشكك بكلام الوزير لجهة الكميات المخصصة على الورق بالاتفاق مع النفط، ولكن أيضاً من الحماقة أن ننسف مشاهداتنا على أرض الواقع واستغاثات الفلاحين، فلو أن الكميات المخصصة بالسعر المدعوم كافية فعلاً ما الذي يجبر الفلاح على الانصياع لأسعار المازوت في السوق السوداء؟، سعر الليتر يصل في بعض المناطق إلى نحو 5000 ليرة!، هنا يستدرك الوزير ويرمي بالكرة في ملعب “المتاجرة” وبرأيه لو تتوقف المتاجرة تنتهي أزمة المحروقات، ويعود ويؤكد أن ما تم توفيره للزراعة أكثر بكثير من الاحتياج، ويتابع: “للأسف المتاجرة ثم المتاجرة!!.. ويضيف الوزير موضحاً أن المازوت تم تأمينه بالسعر المدعوم للعمل الآلي للفلاحة والتسميد والري والحصاد والنقل وبكميات كافية على حساب القطاعات الأخرى ونتيجة عدم كفاية الكميات المستوردة نتيجة الحصار هناك سوق غير نظامية في التداول.
نعم ربما تكون المتاجرة بالمازوت، سبباً حاسماً في خسارة الفلاحين لتعب عام كامل، هذا الفلاح لو اضطر لدفع أضعاف ما سيجنيه لن يتوانى عن الحصاد، الجهات المعنية تدرك ذلك أيضاً، لكن ما سبب المتاجرة؟، الجواب طبعاً لا يغيب عن بال الحكومة، ولا نضيف الى معلوماتها شيئاً، إن أخبرناها بأن عدم إشباع السوق بالمازوت لمختلف الأغراض سيؤدي إلى تسرب المادة إلى المطارح الأكثر ربحية، بمعنى إذا وجد أصحاب الحصادات مثلاً أن بيع مخصصاتهم من المازوت أكثر جدوى من إدخالها معركة الحصاد، لن يوفروا هذا الربح السهل، تماماً كما يحدث في قطاع نقل الركاب منذ سنوات!، ستقرر الحكومة سعر محدد لأجرة الحصادات، سوف لن يكون مجزي مقارنة ببيع المازوت في السوق السوداء، سيضطر الفلاح للإذعان للأجور غير الرسمية، ستتضاعف التكاليف، مثلاً بالنسبة للقمح سعره محدد وفق الكلفة التي قدرتها الجهات المعنية على أساس دعمها للمازوت والأسمدة!!، فيخسر الفلاح مجدداً!، هذه ليست تنبؤات إنما الواقع للأسف.
المشهد – فهد كنجو