شارع المال|
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الهيئة منحت 25 إجازة استثمار منذ صدور قانون الاستثمار الجديد بتاريخ 19 أيار من العام الماضي، بتكلفــة 1251.5 مليار ليرة، 21 إجازة منها في القطاعات الصناعية الغذائية والاستخراجية والكيميائية والدوائية وأربع إجازات في قطاع الكهرباء والطاقة، وقد كان لمحافظة ريف دمشق 13 مشروعاً ولحماة أربعة مشاريع، وثلاثة مشاريع في حمص وأربعة في اللاذقية وحلب ومشروع واحد في السويداء، مضيفاً: وفيما يخص الاستثمارات الخارجية فلدينا رجال أعمال جاؤوا للاستثمار في سورية من دول الخارج وأكثرهم من العراق والإمارات وإيران.
وأشار دياب إلى أن القانون خصص حوافز إضافية للقطاعات المميزة كمشاريع الطاقة المتجددة، حيث وصل التخفيض الضريبي إلى 50% وذلك لمدة عشر سنوات، إضافة إلى منح إعفاءات جمركية تصل إلى 100%، كما أن المجلس الأعلى للاستثمار استثنى هذه المشاريع من شرط الحصول على رخصة من وزارة الكهرباء في حال أقيمت بالمدينة الصناعية، مؤكداً أن أي مشروع يتم ترخيصه ضمن المدن الصناعية يحصل على تسهيلات كبيرة ودعم حكومي.
لا تلبي أحلام الهيئة
واعتبر مدير الهيئة أن حجم الإجازات الممنوحة لا يلبي طموحات وأحلام الهيئة، فلو كانت هناك انفراجات لكانت الاستثمارات هائلة، مضيفاً: يجب ألا ننسى أن هذه المشاريع حصلت على إجازات الاستثمار خلال فترة 30 يوماً فقط، في الوقت الذي كان ذلك يحتاج إلى عام كامل على أقل تقدير، موضحاً أنه وبمجرد الحصول على إجازة الاستثمار يستطيع المستثمر البدء بتنفيذ المشروع واستيراد الآلات والتجهيزات وكل ما إلى ذلك.
وبيّن دياب أن جميع هذه المشاريع ليس لها أي منتج حالياً، لكونها في طور التأسيس وتجهيز البنى التحتية، علماً أن أي مشروع جديد يحتاج إلى فترة تأسيس تتراوح بين عام وخمسة أعوام وذلك حسب نوعه وضخامته.
2048 فرصة عمل جديدة
وتوقع دياب أن توفر هذه الاستثمارات 2048 فرصة عمل، موضحاً أنه لم يتم تعيين إلا جزء من هؤلاء العمال وذلك وفق الحاجة الحالية في مرحلة التأسيس، أما البقية فسيتم تعيينهم تباعاً خلال مراحل تطور المشاريع، ووفقاً لذلك لا يمكن لمس زيادة الاستهلاك في الأسواق والكتلة المالية التي ستضخ جراء أجور هؤلاء العمال بالشكل الفعلي إلا عندما تبدأ هذه المشاريع بالإنتاج.
وأكد مدير الهيئة وجود الكثير من الفرص الاستثمارية للصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، متوقعاً مزيداً من الإقبال بالنسبة للمستثمرين والدليل على ذلك حجم طلبات مشاريع الاستثمار المقدمة، مضيفاً: نحن نجذب المستثمر الجدي فقط، حيث أصدرنا قراراً بعدم جواز التنازل عن المشروع إلا لحين الإنتاج الفعلي، وبذلك نكون قد قطعنا الطريق على السماسرة والوسطاء، مشيراً إلى أن الحكومة أعطت اهتماماً كبيراً للاستثمار، والدليل على ذلك أن المجلس الأعلى للاستثمار يجتمع شهرياً بشكل دوري لمناقشة جدول الأعمال الذي تم وضعه وعرض الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل المستثمر، لافتاً إلى أن هذا المجلس يناغم بين كل الجهات الحكومية لتكون قراراتها متوافقة لمصلحة القانون، لكونه يضم حاكم مصرف سورية المركزي ووزير المالية إضافة إلى ممثلين عن الجهات الأخرى المعنية.
لا يعد إنجازاً
من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي عامر شهدا عما إذا كان هناك بالفعل بنى تحتية صالحة لاستقدام استثمارات جديدة في ظل الاختناقات بتأمين روافع الطاقة وتوريد المشتقات النفطية وعدم وجود عمالة نتيجة الهجرة، والدخول الضعيفة غير القادرة على خلق مستهلك لما ستنتجه هذه المشاريع الاستثمارية وتراجع الطلب في الأسواق، معتبراً أن قانون الاستثمار الجديد لا يعد إنجازاً وإنما وسيلة فقط للوصول إلى غاية يجب أن تتوفر لها كل البنى التحتية التي تساعد على تحقيق أهدافها.
الوضع لا يشجع مستثمري الخارج
ويرى شهدا أن دخول استثمارات جديدة يؤدي إلى طرح كتلة نقدية جديدة للتداول في الأسواق التي تعاني أساساً من حالة تضخم كبيرة فكيف إذا تم طرح هذه الكتلة؟ لافتاً إلى جانب أغفله دارسو هذا القانون برأيه، وهو عدم تحديد نسبة التضخم المسموح بها للوقوف عندها، مستغرباً من طرح قانون الاستثمار في سوق يعيش حالة ركود تضخمية، وفي ظل دراسة اقتصادية ضبابية غير واقعية ولا تمت للواقع بصلة، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يشجع أي مستثمر في الخارج لدخول سوق العمل وخاصة إذا كان متابعاً للتقارير والوضع الاقتصادي السوري، فعندما يقرأ قانون الاستثمار ويقارنه بوضع البنى التحتية والوضع المعيشي للمواطن ستزداد مخاوفه من عدم المصداقية وسيكون حذراً قبل الدخول للسوق، وذلك سببه عدم الواقعية في الطرح، مشيراً إلى أن أي مستثمر عند دراسته للسوق التي يريد الدخول إليها يجري حساباً لعدد السنوات التي يحتاجها لاسترداد رأس المال وهذا الأمر مرتبط بالاستهلاك فبقدر ما يكون الاستهلاك كبيراً تكون سنوات استرداد رأس المال أقل، مؤكداً أن دخول الاستثمار يحتاج إلى وجود أسواق للتصدير والاستهلاك وهذا غير موجود.
المصدر: صحيفة الوطن السورية