شارع المال|
تتجه روسيا نحو سَنّ قانون يمكنها من مصادرة الشركات التي تعتزم مغادرتها رداً على الحرب مع أوكرانيا.
وينص القانون على تمكين السلطات الروسية من مصادرة الشركات التي تعتزم الخروج من روسيا بشكل استباقي لحماية الوظائف والصناعات، ما سيعرض تلك الشركات لخسائر كبيرة في حالة قررت المغادرة.
ضحايا محتملون
كانت شركات غربية كبرى بينها ماكدونالدز وستاربكس وإيه بي إنبيف”ABInbev للمشروبات قررت في الشهور الماضية تصفية أعمالها ومغادرة روسيا.
وأعلنت ماكدونالدز الأسبوع الماضي عن بيع 847 موقعًا في روسيا لرجل الأعمال ألكسندر غوفور، بشروط غير معلنة.
ولا تزال مئات الشركات الغربية تعمل في روسيا، أبرزها سلسلة مطاعم برغر كينغ ومتاجر أيكيا للأثاث وبنك “يونيكريديت” Unicredit الإيطالي وبنك “رايفايزين” Raiffeisen النمساوي.
وقالت أيكيا، التي أغلقت في مارس/آذار الماضي جميع متاجرها في روسيا من دون تصفية أعمالها في البلاد، إنها تراقب الوضع من كثب.
وأشار بنك رايفايزين النمساوي إلى أنه يدرس انسحاباً منظماً من روسيا بعد الإعلان عن مشروع القانون الروسي.
سيناريوهات الخروج
تفادياً لخسائر شاملة لأصولها في روسيا، تدرس الشركات الراغبة في مغادرة روسيا تسليم إدارتها بشكل طوعي لمستثمر داخل روسيا في حال إقرار القانون، بحسب مستشار عدد من الشركات الألمانية العاملة هناك، أول شنايدر، بحسب رويترز.
وأضاف شنايدر، أن بيع الأصول خيار مطروح “ولكن ظروفه ليست مناسبة الآن”.
وتقضي مسودة القانون بتمكين السلطات الروسية الاستحواذ على الشركات التي يمتلكها أفراد ومؤسسات تنتمي إلى الدول “غير الصديقة”، أي التي تفرض عقوبات على موسكو، بنسبة 25% على الأقل.
القانون في مواجهة العقوبات
قد يدخل القانون حيز التنفيذ خلال أسابيع، وستقوم السلطات بموجبه بتعيين مديرين جدد لإدارة الشركات التابعة للدول “غير الصديقة”، ومعظمها دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المفوضية الأوروبية اعتزامها تشديد العقوبات على موسكو مع دخول الحرب شهرها الرابع، بمناقشة قانون جديد يجعل مخالفة العقوبات في الاتحاد الأوروبي جريمة جنائية.
وقامت الدول الأوروبية بتجميد نحو نصف الاحتياطي من النقد الأجنبي الروسي في الخارج والبالغ 640 مليار دولار.
وقررت الولايات المتحدة قبل أيام إنهاء إعفاء يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار، ما يهددها بأكبر تخلف عن سداد ديونها السيادية منذ 100 عام.
المصدر: Forbes