شارع المال|
وافق مجلس التشاركية على مقترح وزارة الكهرباء المتعلق بمشروع تأهيل وتشغيل واستثمار محطة ديرعلي، وتم التأكيد على أهمية استكمال هذا المشروع الرائد على مستوى الطاقة التوليدية في البلد، وكذلك على مستوى الآثار الإيجابية له على صعيد استقرار الشبكة الكهربائية عند الانتهاء منه بكافة مراحله.
وقرر المجلس – خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء- تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإدارة واستثمار مركز معالجة النفايات الصلبة في موقع البركان بمنطقة السلمية.
اخترنا لك!
وتضمنت المشاريع المطروحة مشروع توليد كهروضوئي في دير عطية بمحافظة ريف دمشق باستطاعة ٥٠ ميغا واط، حيث تم تكليف وزارة الكهرباء استكمال إجراءات تنفيذ المشروع أو اقتراح مشروع جديد لتنفيذه وفق قانون التشاركية، كذلك مشروع وزارة الصناعة لإنشاء معمل لإنتاج القوارير الزجاجية الدوائية في الشركة العامة لصناعة الزجاج في حلب، حيث تم تكليف الوزارة بموافاة مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمقترح مشاريع ومواقع جديدة تلبي المتطلبات كافة.
وناقش المجلس مشروعي وزارة السياحة المتضمنين إقامة مجمع سياحي متكامل من سوية خمس نجوم في محافظة اللاذقية ومدينة سياحية في محافظة طرطوس، وكلف المجلس وزارة السياحة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعين المقترحين بالتنسيق مع مكتب التشاركية، إضافة إلى التنسيق مع محافظة طرطوس لوقف التجاوزات والتعديات على الأملاك البحرية.
وفيما يتعلق بمشروع وزارة النقل لإنشاء طريق سريع (شرق- غرب) يبدأ من طرطوس مروراً بمحافظة حمص انتهاء بالحدود العراقية.
وقرر مجلس التشاركية تكليف وزارة النقل إعداد مقترح جديد يستوفي المتطلبات وتحتاجه الوزارة وقادرة على إعداد الدراسات المتصلة به، وبشأن مشروع معالجة النفايات الصلبة وفق التقنيات الجديدة، وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة موافاة مكتب التشاركية بمقترح متكامل حول آلية إدارة هذا الموضوع.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة تفعيل العمل بقانون التشاركية وفق الأدوار المحددة لكل وزارة وجهة معنية وطلب من الوزارات استكمال إعداد أضابير وملفات المشاريع المطروحة بما يحقق التنافسية وإعداد مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً ضرورة قيام مكتب التشاركية بمتابعة موضوع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية فيما يتعلق بإجراءات التشاركية.
وناقش المجلس آفاق تطوير واقع نشاط التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للمشاريع المقترحة من خلال التنسيق بين الوزارات ومكتب التشاركية إلى حين استكمال الدراسات الخاصة بها وطرحها وفق صيغة التشاركية المناسبة، وإيجاد صيغ وآليات محددة لاستكمال تنفيذ العقود الاستثمارية في هذا المجال، وتسهيل الاجراءات والتعاطي بمرونة لحل العقبات التي تعترض التنفيذ.