شارع المال|
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أنه من الصعب جداً تقدير حجم حوالات السوريين من الخارج رغم أن التقديرات شبه الرسمية كانت دوماً تشير إلى أن المتوسط اليومي للحوالات ما بين 5-7 ملايين دولار لكن اتساع عدد وتوزع السوريين في الخارج وارسال الكثير من الحوالات خارج القنوات الرسمية يجعل من الصعب وضع تقديرات حول إجمالي الحوالات، لكن فضلية رجح أن يكون ثلث السوريين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية بشكل رئيسي والتي عادة ما ترتفع (قيم الحوالات) مع الأعياد والمناسبات الأخرى مثل بداية العام الدراسي ومواسم المؤونة وغيرها.
واعتبر فضلية أنه حتى النفقات الخاصة بالعيد التي في حال تقديرها بـمليون ليرة فإن شريحة واسعة من المواطنين لا تتوفر لديهم هذه النفقات خاصة العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود وغيرهم، وهو ما يفرض عليهم إجراء تغييرات في سلوكهم الاجتماعي مثل الانطواء والتقليل من تبادل الزيارات تجنباً للإحراج وعدم السفر واختصار النفقات إلى الضروريات جداً مبيناً أن هذه التبدلات في السلوك الاجتماعي عادة ما يكون لها آثار نفسية على الأشخاص مثل الانطواء والركون في البيت أو الهروب من البيت في حالات مختلفة حسب كل حالة وحسب كيفية تعاطي كل شخص مع الأزمة المالية لديه.
ويعتبر الكثير من الخبراء أن حالة التناقض بين الأجور وأبسط متطلبات العيش اليومي باتت تمثل ضرورة لإيجاد مقاربات جدية وحقيقية للأجور والمعاشات من دون أن تعود الحكومة لاسترداد أي زيادة على الأجور والمعاشات عبر رفع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية، على التوازي مع ضبط حالة الفلتان الحاصلة في الأسواق وإيجاد حلول لحالة الفساد والفشل في عمل أجهزة حماية المستهلك.
حيث يرى البعض منهم أن أجهزة الحكومة فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات وهناك افتقار للكفاءات القادرة على إيجاد مقاربات للتخفيف من الحالة العامة التي وصل لها الاقتصاد وانه ربما يكون الحل من خلال الاستعانة بالتجارب المشابهة لحالتنا والاستفادة من الحلول التي تم العمل بها، وأنه من غير المقبول أن يكون أجر الموظف شهرياً 150 ألف ليرة وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهرياً وأن تجاهل ذلك يحتم تعويض العجز بالعديد من الأشكال منها الفساد.
الوطن – عبد الهادي شباط