شارع المال|
انتقد رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان قانون البيوع العقارية الذي صدر في العام الماضي، معتبراً أن القانون خفف كثيراً من بيع العقارات ودعاوى تثبيت البيوع عبر المحاكم باعتباره ربط القرار القضائي بدفع الضريبة في وزارة المالية بمعنى أنه لا يصدر القرار القضائي بتثبيت بيع العقار حتى يدفع البائع الضريبة في وزارة المالية ويبرئ ذمته قبل انتهاء الدعوى وبالتالي هذا تسبب في إحجام الناس عن بيع العقارات.
اخترنا لك!
ورأى ضرورة تعديل هذا القانون باعتبار أنه لا يجوز أن يكون هناك تدخل من قبل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وربط قرار للسلطة القضائية بقرار للسلطة التنفيذية لأن ذلك يشكل تعدياً على السلطة القضائية لأنها بالأصل سلطة مستقلة.
الوطن – محمد منار حميجو