خاص – شارع المال
كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن حجم عقود التصدير التي أبرمت خلال الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي تجاوزت الـ10 مليارات ليرة سورية، وفيما يتعلق بحجم عقود الدورة 60 بين الخليل أن قيمتها لم تظهر بعد، واصفاً التصدير خلال هذين الدورتين بـ”الموفق”.
وأضاف الخليل في تصريح خاص لـ”شارع المال” أنه تم مخاطبة كافة السفارات السورية خارج البلاد وكذلك السفارات الموجودة في سورية من خلال وزارة الخارجية للترويج للمعرض والمشاركة في الدورة 61 على المستوى الرسمي، كما أن مؤسسة المعارض باشرت بشكل رسمي بدعوة شركات المعارض بدول العالم إضافة إلى الشركات الأخرى للمشاركة بالمعرض، مؤكداً أن هناك شركات أجنبية وعربية ثبتت مشاركتها في الدورة 61 منذ نهاية الدورة الماضية مع تحديد المساحة والموقع. منوهاً إلى أن كثير من الشركات الأوروبية ترغب بالمشاركة بمعرض دمشق الدول ولكن دولها تحاول تمنعها بسبب العقوبات، وبغض النظر عن وجودهم فإن حجم المشاركات سواء من شركات سورية أو دول صديقة هي كثيرة وبالتالي فإن عدم مشاركتها يعني أنهم هم الخاسر الأكبر.
وبين الخليل أن معرض دمشق الدولي مازال موجوداً بكامل قواه، لا بل إنه بدأ يكبر بكل مؤشراته، وقد حافظ معرض دمشق الدولي على طابعه الجماهيري كتظاهرة ثقافية اجتماعية وسياحية وشعبية، مشيراً إلى أنه في عالم المعارض يعد معرض دمشق الدولي هو من المعارض القليلة العالمية التي بقيت معارض عامة، فمنذ الخمسينات ولنهاية التسعينيات كانت المعارض شاملة وقطاعاتها متعددة، ثم بدأت باتجاه التخصص مثل “نسيجي – غذائي – هندسي” ثم أصبحت أكثر تخصصا وتستهدف شريحة معينة مثل معرض للبصريات ومعرض تجهيزات مخبرية وآلات إنتاج الصناعات الغذائية وتستهدف شريحة المهتمين بهذا القطاع حصراً، وهذا النوع من المعارض موجود داخل سورية وعادت كما كانت قبل الأزمة وازداد عددها وهذا مؤشر أن هناك حالة من التعافي للكثير من قطاعات الإنتاج.
