مجلس الوزراء يقر قانون قطع الحسابات الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 ويفرز 5861 مهندسا إلى الجهات العامة
شارع المال
أقر مجلس الوزراء قانون قطع الحسابات الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، وذلك بعد سنوات من التأخر في إقراره إثر فقدان عدد من الجهات العامة لوثائقها نتيجة الأعمال التخريبية التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة خلال السنوات الماضية.
كما وأقر المجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس فرز 5861 مهندسا إلى الجهات العامة من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية للعام 2016 – 2017 وذلك حسب الأسس والمعايير المعتمدة لفرز المهندسين والتي تراعي احتياجات الجهات العامة من مختلف الاختصاصات ورغبات المهندسين. ويشمل القرار تسوية أوضاع 198 مهندسا ممن لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم خلال الفترات السابقة وخريجي الجامعات الخاصة السورية والجامعة الافتراضية والخريجين من الجامعات خارج سورية الذين قاموا بتعديل شهاداتهم أصولا إضافة إلى النسبة المعتمدة من خريجي التعليم المفتوح.
وأقر المجلس برنامج العمل والآلية التنفيذية لرؤى ومقترحات الوزارات حول تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية في 17 شباط الماضي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم الأخذ باقتراحات الوزارات لوضع توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد كمنهج عمل واستثمارها في المكان الصحيح وفق آلية محددة، وتمت مناقشة هذه الاقتراحات والاتفاق على رؤية معينة ضمن صلاحيات الفريق الحكومي، وإعداد وثيقة وآلية تنفيذية لها بهدف تذليل الأعباء والصعوبات التي تواجه العمل الحكومي في تأمين احتياجات المواطنين .
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الوثيقة تضمنت محورين الأول مجموعة من الإجراءات الآنية للتواصل مع المواطنين من مجتمع أهلي وقطاع خاص وغيرهما ومجموعة من السياسات التي سيتم تبنيها لتكون منهج عمل للمرحلة القادمة .
والجزء الآخر مجموعة من الإجراءات التنفيذية لمقترحات الوزارات وإسقاطاتها على شكل /32/ برنامج ذات أولوية وموزعة على 6 محاور وفق ارتباطها بالسياسات والإجراءات والغايات الأساسية، وكل من هذه البرامج له توصيف ومجموعة مكونات سيتم العمل عليها في العامين الحالي والقادم من خلال عدد من المشروعات وبتمويل وآليات تنفيذ محددة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود المكثفة لإعادة استقرار قطاع الطاقة حيث سببت ظروف الحرب على سورية والعقوبات والحصار الجائر محدودية في وارادت الوقود مشددا على ضرورة ضبط استهلاك الطاقة بمختلف الوزارات وترشيده على اعتبار أن هذا الملف مسؤولية جميع الجهات الحكومية وضرورة أن يقوم أعضاء الحكومة بإطلاع المواطنين على عمل الوزارات والتحديات التي تواجهها لتوضيح ما يحدث في أروقة العمل الحكومي في مختلف المجالات التنموية والخدمية وغيرها.
كما تم اعتماد الصيغة النهائية للدليل النموذجي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة حيث بين رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الإصلاح الإداري سينفذ على مراحل، ويحتاج إلى جهود ومتابعة ونطمح أن يكون الأفضل لافتا إلى أن النواة المستقبلية لإظهار فاعلية هذا المشروع هي مديريات التنمية الإدارية.
من جهة أخرى أشار رئيس المجلس إلى أهمية إنجاز الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية والذي يعد بمثابة المرجع القانوني لصياغة التشريعات ومن خلاله سيتم خلق بيئة تشريعية موحدة وإزالة كافة أشكال التداخل في التشريعات بين الوزارات وكذلك البوصلة الأساسية للنظر في استثناءات التشريعات والقوانين
