المواطن يدفع ما يفرض على التجار من ضرائب..وزارة التجارة الداخلية تتجاهل جميعة حماية المستهلك

شارع المال|

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن الارتفاع الحالي ليس له أي مبرر، مشيراً إلى وجود صعوبات حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستيراد من قبل المصرف المركزي، الأمر الذي يؤخر عمليات الاستيراد لبعض المواد.

ولفت إلى أن الضرائب الكبيرة المفروضة على التجار والرسوم الجمركية المرتفعة وغيرها من الإجراءات الأخرى يدفع ثمنها المواطن من جيبه من خلال قيام بعض التجار بعكس ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة عليهم على أسعار السلع والمواد، لذا يجب العمل على تخفيض الضرائب والرسم وتسهيل الإجراءات.

وطالب بضرورة إيجاد حل جذري وليس مؤقتاً لارتفاع أسعار المواد وخصوصاً الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، مؤكداً وجود حالات احتكار لبعض المواد الغذائية لدى بعض التجار من أجل رفع الأسعار.

وبيّن المعقالي أن الجمعية ترفع بشكل دائم كتب لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل الاستفسار عن مبررات ارتفاع المواد لكنها لا تحصل على جواب من وزير التجارة الداخلية، موضحاً أنه طالب مؤخراً الوزير بضرورة دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماعات الوزارة والمؤتمرات واللقاءات المنعقدة من أجل أن تكون الجمعية بصورة واقع الأسواق بشكل أكبر باعتبار أنها معنية بالأسواق والأسعار، موضحاً أن جميع أعضاء الجمعية وعددهم 35 عضواً لديهم خبرة بعمل وزارة التموين وغيرها من الوزارات الأخرى وخبرتهم أكبر من خبرة أي مسؤول.

الوطن – رامز محفوض