قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق: إن الانتهاء من إنجاز التراكم لحسابات القطع بالموازنة العامة للدولة للسنوات السابقة يعني عودة قطع الحسابات دستورياً إلى الطريق الصحيح وفق المادة ٨٢ من الدستور، والتي بموجبها يجب أن تقطع الحسابات خلال عام من انتهاء السنة المالية.

وأضاف برق أن الغاية الأساسية من ذلك متابعة الجهاز أو أي جهة رقابية نتائج وأداء عمل الجهات العامة سواء أكانت جارية أو استثمارية بتاريخ تنفيذها، خاصة وأن الجهاز عندما كان يقطع حسابات قديمة يقع بمشكلة عدم تواجد الأشخاص القيمين على ذلك العمل للتأكد من حُسن التنفيذ.

وأشار برق إلى أنه من المفترض خلال هذا العام الانتهاء من قطع حسابات ٢٠٢١ وفق الدستور.

وعزا أسباب التراكم بقطع الحسابات للموازنة العامة للدولة لعدم وجود الوثائق وخروج العديد من الجهات العامة عن السيطرة خلال الحرب.

ولفت إلى أن النقطة الأهم لإنجاز التراكم بقطع الحسابات هو كشف الانحرافات للجهات العامة بتاريخ حدوثها، الأمر الذي يساعدنا كجهات رقابية على وضع المقترحات الآنية والعاجلة للمعالجة.

وحول أداء عمل الجهاز خلال النصف الأول من العام الحالي، أبدى ارتياحه للجهود المضاعفة رغم عدم الوصول للمأمول بضوء الإمكانيات الحالية.

هذا وقد استطاع الجهاز المركزي للرقابة المالية بعد أقل من أربعة أشهر على اعتماد المجلس الأعلى للرقابة المالية تقرير الجهاز المركزي مشروع قطع الحسابات العامة للموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٩، وبذلك يكون قد أنجز التراكم بشكل نهائي عن السنوات السابقة وسيتم تدقيق حسابات الموازنة العامة للدولة في المواعيد المحددة في الأنظمة والقوانين لإصدار قانون القطع ضمن المدة المحددة من المادة ٨٢ من الدستور.

صاحبة الجلالة