عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق: المستوردات حالياً تتناقص بسبب التضخم العالمي..!.

شارع المال|

رحب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتعليمات المتعلقة بالسماح للتجار والصناعيين بالتخليص على البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية، مشيراً إلى أن هذا القرار يعد إيجابياً لما يعانيه التجار من مشاكل تخص استلام البوالص من الشركات لعدة أسباب.

يواجهون مشاكل!

وأضاف الحلاق أن هذا القرار عندما صدر أول مرة كان نتيجة تفشي فيروس كو.ر.و.نا، وتعطل الكثير من الشركات بتصديق البوالص وإرسالها بشكل سريع، ومع انتهاء المسبب ما زال التجار يواجهون مشاكل أكثر، إذ إن بعض شركات نقل البوالص تتأخر في إحضارها وتأخذ فترات طويلة وذلك بسبب العقوبات من جهة، وإنهاء تدقيق النماذج والأوراق من جهة أخرى، مضيفاً أنه وبموجب هذا القرار يتخلص التجار المستوردون من فرض أي غرامات عليهم أو على الحاويات، إذ يتم التخليص بموجب صور بعد التحقق من أن هذه البضائع تعود فعلاً للمستوردين.

ظروف محيطة

وقال الحلاق: كي نكون موضوعيين بالطرح كتجار فنحن نتمنى أن يتم التخليص بشكل دائم بموجب الوثائق الأصلية، وليس عن طريق صور البوالص، إذ يجب أن يكون هناك يسر وسهولة باستلامها، وأن تكون سورية خارجة عن العقوبات وألا تتحكم شركات الشحن باستلام البوالص ولكن ما يحدث الآن بسبب الظروف المحيطة.

المستوردات تتناقص

وأشار الحلاق إلى أن هذا القرار لن يكون له أي أثر في زيادة المستوردات فهو يهدف إلى تيسير وتسهيل تخليص البضائع وليس استيرادها، لافتاً إلى أن المستوردات حالياً تتناقص لأسباب لا تتعلق بإجراءات الجانب السوري فقط، وإنما بسبب التضخم العالمي وقلة البضائع وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى ضرورة إيجاد كتلة نقدية أكبر للعمل، مضيفاً: كما يجب وضع إجراء لتيسير الدفع عن طريق الشركات لأن الدفع حالياً هو عن طريق الحكومة لكونها هي التي تحدد أولويات الاستيراد.

صعوبات

وفي سياق متصل، رأى الحلاق أن الصعوبات التي تواجه التجار المستوردين تتعلق بعدم استقرار التشريعات الذي يؤدي إلى استقراء المستقبل بشكل جيد، إضافة إلى صعوبات أخرى تتعلق بقرارات التمويل والتحويل من قبل مصرف سورية المركزي التي تعوق عمل المستوردين.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد بينت أن هذه الموافقة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الصناعيين وضمان استمرار الأعمال الصناعية والتجارية وعدم توقف عجلة الإنتاج وتوفير كل المنتجات في الأسواق المحلية.