شارع المال|
ترددت أنباءٌ أمس عن رفع تعرفة جمركة الموبايلات إلى حدود وصلت لـ50%، ما أثار تحفظات شديدة إثر انعكاس ذلك على ارتفاع أسعار الموبايلات في السوق المحلية والتي هي بالأصل مرتفعة بشكل كبير ولا يوازي القدرة الشرائية للمستهلك.
لا تعميم!
في الوقت الذي أكد فيه البعض الموبايلات عدم وجود أي تعميم رسمي بهذا الخصوص، نقلت صحيفة الوطن عن مصادر في الجهات المعنية بهذا الخصوص وهي “وزارتي الاتصالات والمالية، إضافة مديرية الجمارك”، أنه لم يصل إلى هذه الجهات أي تعميم بهذا الخصوص!.
المفارقة اللافتة أن مصادر هذه الجهات رجحت صدور قرار برفع قيمة التصريح عن الموبايل، لكنه لم يعمم بعد!.
لجنة مشتركة!
وفي ذات السياق نقلت الصحيفة عن مصدر في مديرية الجمارك بين أن هذا القرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم “وزارتي المالية والاتصالات، إضافة إلى الهيئة الناظمة للاتصالات ومديرية الجمارك”، وأشار المصدر إلى أن رفع تعرفة التصريح يكون بناء على قيم الأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايلات، مبيناً أن قيمة التصريح تصل لـ65% من قيمة الجهاز وفق سعره الاسترشادي!.
شرائح أربع!
وأضاف المصدر أن أسعار الموبايلات موزعة على شرائح أربع، وأنه يتم تعديل أسعارها الاسترشادية بناءً على دراسة البيانات الجمركية الواردة مع الموبايلات المستوردة، لافتاً إلى أنه وعلى اعتبار أن استيراد الموبايلات معلق حالياً، يتم الاستئناس بالأسعار المتداولة عالمياً للموبايلات ويتم بناء عليه تحديد السعر الرائج!.