شارع المال|
تتعدى أرباح بيع النظارات الطبية والشمسية الـ100%، لتغدو سوق البصريات وكأنها خارج حسابات الرقابة والتموين، إذ نقلت صحيفة الوطن واقع هذه السوق مبينة أن وجود تفاوتاً كبيراً بالأسعار، ففي سوق النظارات الكائن بجانب القلعة بدمشق “سوق جملة” يبدأ سعر إطار نظارة طبية من 30 ألف ليرة “وهو الأقل” يضاف إليها عدسات بسعر يتراوح بين 10 – 30 ألف ليرة، ليرتفع السعر 80 ألف ليرة في سوقي شارع الحمرا وعرنوس، وإلى 120 ألف ليرة في سوق الشعلان، لتتصدر محال المالكي قائمة الأسعار إذ يصل سعر النظارة الطبية مع العدسات إلى 500 ألف ليرة، وسعر النظارة الشمسية إلى مليون ليرة، وذلك تحت مبرر أنها “ماركات عالمية” أي أنها أصلية!!.
اللافت التفاوت الكبير بأسعار النظارات من سوق لآخر، إذ أن نفس النظارة تماماً، تباع بسعر مضاعف من محل لآخر تحت ذريعة التصنيف ما بين “أصلية»” و “تقليد”!
بأي سعر تريد!
ونقلت الصحيفة عن سيدة تستعد لافتتاح محل لبيع النظارات، أنها تواصلت مع تجار الجملة لتستفسر عن الأسعار، فتبين لها أن أرخص إطار نظارة نخب ثالث صناعية صينية يبلغ سعره 18 ألف ليرة، والعدسات بين 7 – 10 آلاف، مشيرة إلى إلى أنه لا سقف محدد للأرباح، وكل محل يضع أسعار تناسب نوعية زبائنه والمنطقة الكائن فيها محله، وبالتالي فبإمكانها تسعير النظارة للزبون بأي سعر ترتئيه لدرجة قد يتجاوز الـ500%.
تقليدية!
وبين أحد الموردين أن أغلب سلع البصريات من نظارات طبية وشمسية وعدسات بلاستيكية وعدسات لاصقة يتم استيرادها من الصين، وأن أغلب الماركات العالمية هي صينية أو آسيوية، وليست أوروبية ولا أمريكية، وبالتالي هي تقليد وليست أصلية!
وفي ردّ لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين مدير الأسعار فيها نضال مقصود أن تسعير النظارات يتم مكانياً وفق نسب الأرباح المحددة، وذلك بعد أن يقدم المستورد بياناً بالتكاليف لمديرية التجارة التابع لها، وتقوم الأخيرة بتدقيقها، ليصار إلى البيع على أساسها.
بدوره بين ئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي تلقي الجمعية شكاوى عدة بحق محلات البصريات، وأن الجمعية لاحظت وجود فروقات كبيرة في الأسعار بين هذه المحلات، لافتاً إلى وجود فوضى تعم السوق ولاسيما لجهة الأسعار!.