شارع المال
عدت غرفة تجارة دمشق العام الماضي الأفضل تجاريا لجهة ما شهده من سهولة في انسياب السلع الأساسية، متوقعة في ذات الوقت أن يشهد العام الحالي انخفاضاً في أسعار السلع وتحسن المعيشة ما لم تطرأ ظروف جديدة تلقي بأثر سلبي على الوضع الاقتصادي، لافتة في تقريرها السنوي إلى ما يسجل بشأن القطاع الصناعي من خطوات إيجابية مع بدء عمليات الترميم في أغلب المعامل المتضررة وعودة الإنتاج على المستويين العام والخاص، اضافة لنشر وتعميم مفاهيم ضبط الجودة وتأهيل الشركات للحصول على شهادة الآيزو ليشمل ذلك المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص إلى جانب المشاريع الاستثمارية الجديدة التي استوعبتها المناطق الصناعية سواء الآتية من المناطق الساخنة أو الجديدة، متوقعة أن يكون العام الحالي عاماً مهماً من حيث زيادة الصادرات بالتوازي مع ترشيد المستوردات المؤمل أن يكون مبنياً على أسس سليمة.
وتوقعت الغرفة أيضا أن يشهد هذا العام ارتفاعا بسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية نتيجة الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومعالجة وضع الليرة من خلال تقوية وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج وتسريع الإنتاج السلعي الزراعي النباتي والحيواني والصناعي التحويلي والمهني والحرفي وأنشطة إنتاج السلع الدوائية والغذائية والنسيجية التصديرية واللازمة للسوق المحلية بما فيها منتجات بدائل الاستيراد، وتلك التي تشكل فيما بينها قاطرة اقتصادية وتنموية.
أما حول التوقعات المتعلقة بنمو القطاع العام فتشير الغرفة إلى نمو استثماراته من الناتج المحلي الإجمالي ليكون هذا العام عاما مميزا وخاصة بعد عودة أغلب الأراضي السورية إلى كنف الدولة ولاسيما أن ما تحتاجه سورية على صعيد الانتعاش الاقتصادي هو اعتماد منهج اقتصادي تنموي ومتوائم مع القطاع الخاص والعمل على إقامة المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والإسراع بعملية الإصلاح الإداري لتواكب الإصلاح الاقتصادي وتعميق الاستثمار في الموارد البشرية والعمل على جعلها عنصر قوة للاقتصاد السوري.
