الحكومة توافق على استيراد البضائع برا ومن المناشئ المسموح الاستيراد منها

شارع المال

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على استيراد البضائع برا من كافة المناشئ المسموح الاستيراد منها عن طريق معبر نصيب الحدودي وحصراً للمواد والبضائع المسموحة بالآلية المعتمدة لمنح موافقات إجازات الاستيراد.
ويعول على هذه الخطوة أن تنعكس نتائجها إيجابا على الاقتصاد الوطني باعتبار دخول البضائع عن طريق المعابر البرية يشكل رافدا إضافيا وداعما للاستيراد عبر المرافئ البحرية وإمكانية انخفاض التكاليف على البضائع وبالتالي انخفاض أسعارها في الأسواق المحلية.