لا تزال قيد الدراسة.. التجارة الداخلية تنفي صدور أي تسعيرة جديدة!

شارع المال|

على أثر قيام سائقي السرافيس ووسائط النقل الأخرى في دمشق وريفها بأخذ تسعيرة مغايرة لأجرة النقل الرسمية، واستمرارهم اليومي بالمخالفة عبر رفع التعرفة المزاجية للراكب الواحد، نفت دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بدمشق أي تعديل في أجرة الركوب حتى الآن، فالتسعيرة الجديدة، حسب قول محمد خير البردان مدير الأسعار بالمديرية، ما زالت قيد التحضير والدراسة مع الجهات الأخرى كالصناعة والتجارة والنقل واتحاد الحرفيين والتي ستراعى فيها كافة التكاليف والمصاريف، كأسعار الإصلاح المختلفة وقطع الغيار والتبديل الأخرى، آخذة بعين الاعتبار الخطوط الطويلة التي هي أكثر من 10 كم. وبيّن البردان أن الدراسة على وضعها الحالي تقترح وضع 50 بالمئة على أجرة النقل المتعارف عليها اليوم، على أن تكون عادلة ومتوازنة لأصحاب هذه الوسائط والمواطنين، وخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام.

وأشار البردان إلى تلقي المديرية العديد من الشكاوى بخصوص عدم تقيّد السائقين بالتعرفة الحالية، حيث يتمّ تسيير دوريات وتنظيم الضبوط بحق أصحاب وسائط النقل لتقاضيهم أجوراً زائدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

كما أشار مصدر في محافظة ريف دمشق إلى أنه تمت الموافقة على عرض اللجان المخصّصة لتعديل أسعار وتعرفة أجرة الركوب لوسائط النقل العامة، وفقاً لحساب المسافة الكيلومترية والمسارات المحدّدة بشكلها الدقيق محققة العدالة للمواطن وأصحاب وسائط النقل، دون أن يتمّ تحديد موعد صدور تعديل التسعيرة الجديدة.

رفع بشكل مزاجي!

وقال مواطنون: إن أصحاب وسائط النقل، ومنها الميكروباصات، باتوا يرفعون ضمن خطوط مدينة دمشق أجرة النقل بشكل مزاجي وفردي، ويأخذون 400 و500 ليرة للراكب الواحد، سواء أكان وقوفاً أم جلوساً، مستغلين فترة الذروة المسائية وانتهاء دوام الموظفين، وهو ما زاد من المعاناة اليومية في تأمين الركوب وتحمّل الأعباء الإضافية في المصروف، على الرغم من أن أجرة النقل النظامية 200 ليرة، ولم تختلف ولم يطرأ عليها أي تغيير من العام الماضي حتى اليوم، حتى أن الكثيرين منهم باتوا لا يصلون لآخر الخط مكتفين بنصف المسافة فقط، ليطالب المواطن اليوم بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حلّ لهذه المشكلة المتفاقمة باستمرار.

وفي المقابل العديد من النفقات والمصاريف الكبيرة راح سائقو السرافيس يتحدثون عنها، وباتت تختلف حالياً عن العام الماضي، مؤكدين أن أسعار قطع السيارات تضاعفت إلى 60 و70 بالمئة، وهي تغييرات سعرية، حسب قولهم، ما زالت مضطربة تحدث بشكل مستمر وتلحق سعر الصرف بلحظته وآنيته، فغيار الزيت يصل اليوم إلى حدود 150 ألف ليرة، حتى استبدال الدواليب وصل إلى 250 ألفاً، وطقم البواجي الياباني لا يقلّ عن 160 ألفاً، والكوري والصيني ليس بالقليل أيضاً، وكله في كفة، والبحث عن القطع في كفة أخرى بعد عملية بحث متواصلة في جميع الأسواق، وخاصة للسيارات القديمة، ليطالب السائقون أيضاً بزيادة التعرفة بشكل نظامي، معتبرين أن التسعيرة المحدّدة لهم غير ملائمة لمدفوعاتهم ونفقاتهم بالإصلاح شبه اليومي، إذ يجب تعديلها تناسباً مع أسعار الواقع، فالكثير منهم توقف عن العمل وبات يركن سيارته تجنباً للخسارة، دالين على أنهم تقدموا منذ أربعة أشهر لمديرية التموين بدمشق بطلبات لتعديل أجور النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار أجور قطع الغيار والصيانة واليد العاملة، وحتى الآن لا يوجد أي جواب، أو ردّ على الطلب، حسب زعمهم.

وتعاني مدينة دمشق وريفها أزمة خانقة في تأمين وسائط النقل والمواصلات، حيث يضطر المواطن للوقوف ساعات طويلة بانتظار أي وسيلة ركوب تقلّه إلى مكان عمله أو منزله، تزامناً مع شحّ بمادة المحروقات وفقدانها خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة اليومية لمختلف الآليات من جهة أخرى.

البعث – محمد العمر