حرفيون: اعتماد أكثر من 60% من أصحاب الورش على محروقات السوق السوداء بعلم الجهات المعنية

شارع المال|

يبدو أن الجهات المعنية استجابت أخيراً و”بمنطق مخالف” لشكوى وتذمر الصناعيين والحرفيين وأصحاب الورش والفعاليات الاقتصادية التي صدحت بها صفحات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي على مدى أشهر طويلة مُعلنين فيها خسائرهم المتكررة ورضوخهم لشراء احتياجاتهم من المحروقات من السوق السوداء لاستمرار إنتاجهم، الأمر الذي دفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار تحذير اعتبرت فيه كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع  شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١، الأمر الذي أوجد حالة من الاستياء العام بدءاً من الصناعيين وانتهاء بأصحاب الورش الصغيرة، إذ شكك أصحاب هذه المنشآت بصدق نوايا الحكومة بدفع عجلة الإنتاج المحلي، لاسيّما وأن قراراتها الفوضوية تصب دوماً في مصلحة المستوردين.

نمير رضوان “صاحب منشأة حرفية” يؤكد اعتماد أكثر من 60% من أصحاب الورش والمهن في عملهم على محروقات السوق السوداء بدراية وعلم الجهات المعنية العاجزة عن رفد جميع الصناعات والحرف بمخصصاتها من المادة على مدى أكثر من عام، وعلى الرغم من تسعير المحروقات في السوق السوداء “على مزاج” القائمين عليها واضطرار الكثير من الصناعيين والمهنيين للشراء منها بالتسعيرة السوداء التي لا تحقق لنا سوى هامش ربح بسيط، إلّا أن القرار الذي أتت به حماية المستهلك جاء على مبدأ “لا برحمك ولا بخلي رحمة الله تنزل عليك”، وكحل بديل عن توفير المادة لنا بسعر مناسب للطرفين وملاحقة القائمين على هذه السوق، ولفت رضوان إلى أن أكثر من 30% من أصحاب المهن تعطلت أعمالها هذا الأسبوع بعد هذا القرار مُضافاً إليه قلة التوريدات التي شلّت حركة جميع القطاعات لاسيّما المنشآت الصناعية والحرفية التي باتت مهددة بالإغلاق جميعها بسبب عدم قدرتها على شراء المحروقات من “هنا وهناك”، في ظل عدم قدرة الوزارة وغيرها من الجهات المعنية على تأمين هذه المواد للمنشآت.

في المقابل لم يجد ناجي حضوة “رئيس اتحاد الحرفيين السوريين أي تأثير سلبي لهذا القرار على عمل المنشآت الحرفية، مؤكداً أن أزمة المحروقات ليست فقط على القطاع الحرفي الذي استطاع تجاوز جميع الأزمات التي مرت عليه خلال سنوات الحرب، بالتالي فإن قلّة التوريدات النفطية هي مشكلة آنية تتماشى معها جميع المنشآت بتخفيض طاقة عملها مثلاً إلى 50-60%.

ولفت حضوة إلى أن الكثير من المهن والورش تعمل ضمن المناطق الصناعية المُؤمّنة بالتغذية الكهربائية والتوريدات، ناهيك عن وجود أولويات للمنشآت الحرفية العاملة اليوم والتي يتطلب عملها مادة المازوت “الحراقات والأفران..”، ونفى رئيس اتحاد الحرفيين اعتماد المهن والورش في عملها على محروقات السوق السوداء، خاصة وأن جميع المهن والورش تعتمد في عملها على مخصصاتها من المحروقات والتي توزع عليهم عبر لجان الاحتياج الفعلي والتي تحدد احتياجات المنشأة من المادة ويتم رفعها للجنة المحروقات والتي تنظم دور هذه الفعالية باستلام مخصصاتها وفق جداول تشرف عليها وزارة التجارة الداخلية.

البعث – ميس بركات