من فمك أُدينُك.. “الكهرباء”: الدستور يحمي حق الجميع بكمية متساوية من الكهرباء!

شارع المال|

نقلت صحيفة الوطن عن مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس هيسم ميلع عدم إمكانية تحقيق فكرة توزيع الكهرباء بشكل يتناسب مع أسعار العقارات واستحقاق العائلات للدعم، وذلك لأن الدستور يحمي حق جميع الأفراد بكمية متساوية من الكهرباء.

وأشار ميلع إلى أن رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية، ويترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعباءها وخاصةً في ظل السحب العالي وانعدام ثقافة الترشيد، فقد تتجاوز فاتورة المنزل 600 ألف ليرة شهرياً إذا ما رفع الدعم عنه، مؤكداً أن التقنين متساو في كل أحياء دمشق، وأن ما نراه من تفاوت في التقنين يعود إلى ضرورة رفد أماكن معينة بكمية كهرباء أكبر، لافتاً إلى أنه عند تخفيف التقنين عن خط مرتبط بمشفى تستفيد المنازل على الخط ذاته منه، وكذلك المطاحن ومضخات المياه وغيرها من الخطوط ذات الخصوصية الإستراتيجية.

وأكد مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء أن التوليد مرتبط بكمية الغاز والفيول المتوافرة للوزارة، مشيراً إلى أن التوليد عن طريق الألواح الشمسية أو العنفات الريحية لا يرفد الشبكة سوى بكمية ضئيلة لاتصل إلى 1%، مؤكداً أن ما يسمى الطاقة البديلة هو بالحقيقة طاقة مساندة ولا يمكن أن تحل مكان الطاقة التقليدية، وأضاف إن ارتفاع الطلب على الكهرباء والسحوبات المنزلية العالية يؤدي إلى القطع وارتفاع ساعات التقنين، مؤكداً أن كمية إنتاج الكهرباء هي ذاتها منذ أشهر ولكن ارتفعت كمية الطلب بسبب الأحوال الجوية.

ولتخطي مشكلة غياب الموظفين المختصين بقراءة العدادات، الأمر الذي أدى بكثير من الحالات لصدور فواتير كهرباء غير دقيقة، أوضح ميلع وجود تطبيق اسمه “خدمة المشتركين” الذي يُمكّن المواطن من تقديم قراءة العداد للمديرية وعليها يتم صدور الفاتورة، إضافة إلى وجود رقم مختص يمكن الاتصال عليه وإعطاء قراءة العداد.