مدير عام المصرف العقاري يصف قرض الـ420 ألف ليرة بـ”البسيط”!

شارع المال|

يبدأ اليوم موعد التقدم إلى القرض الذي منحته الحكومة للعاملين بالدولة والمتقاعدين والمحدّد بـ420 ألف ليرة وبلا فائدة، وسط تحفظات على تدني قيمته التي بالكاد تعادل قيمة شراء أبسط جهاز كهربائي من قبيل “خلاط، مروحة، مدفأة كهربائية.. إلخ”، ولا يغطي أيضاً مصروف شهر واحد!.

مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي اعتبر أن هذا القرض هو فرصة لأصحاب الدخل المحدود للحصول على مبلغ مالي بسيط يمكن أن يسدّ حاجة معينة في شتاء قارس وصعب، وتوقع علي أن يكون هناك إقبال على هذا القرض في ظل التكاليف المعيشية المرتفعة وما تعانيه الشريحة الموجه لها هذا القرض البسيط، حسب وصفه، من ضائقة اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن المستفيد من هذا القرض سيحصل عليه من المصرف المُوطّن به راتبه، على أن يكون هناك آلية تقاص أتوماتيكية لتسديد الأقساط المُحددة بـ35 ألف ليرة سورية شهرياً!.

لعلّ اللافت في هذا السياق أن الحكومة عندما أعلنت عن هذا القرض كانت قيمته 400 ألف ليرة، لكن عندما صدرت التعليمات التنفيذية لمنحه أصبح المبلغ 420 ألف ليرة، وهنا بيّنت مصادر مصرفية أنه تمت إضافة الـ20 ألف ليرة للخروج من مأزق الكسور، لأن المبلغ سيسدّد على مدار اثني عشر شهراً، وستكون قيمة القسط الشهري حال كان المبلغ 400 ألف هي “33.3333” ألف ليرة، أي أن الرقم رياضياً ليس صحيحاً، ما يربك بالتالي الأنظمة البرمجية للمصارف، لذلك تمت إضافة الـ20 ألف ليرة، ليصبح القسط الشهري “35” ألف ليرة وهو رقم صحيح وبلا كسور، مع الإشارة هنا إلى أن الـ20 ألفاً ستكون عبارة عن رسوم وتكاليف قرطاسية وما شابه، أي أن المستفيد سيستفيد عملياً فقط من 400 ألف ليرة!.

لم نستطع الحصول على عدد الموظفين والمتقاعدين الإجمالي بشكل دقيق، إلا أن مصادر خاصة بيّنت أن العدد قد يصل إلى نحو الـ3 ملايين، وبالتالي على افتراض أن الجميع سيحصل على هذا القرض فإن مبلغ هذا القرض سيبلغ الـ120 مليار ليرة سورية.

“البعث” استطلعت آراء عدد من الموظفين، وكان هناك إجماع على هزالة هذا القرض الذي كان يفترض أن يكون منحة من وجهة نظرهم!.

ففي الوقت الذي يساعد فيه هذا القرض على سدّ جزء لا يذكر من الحاجة المعيشية “شراء دواء مزمن، تصليح جهاز كهربائي، شراء صفيحة زيت زيتون وغير ذلك من الاحتياجات”، إلا أنه وبحسب الكثيرين سيشكل عبئاً شهرياً على المستفيد منه كونه سيقتطع ما يقارب الثلث من راتب هذا المستفيد، وبالتالي سيقع تحت وطأة الاستدانة أو ضغط مزيد من النفقات!.

رغم ما سبق بدا واضحاً أن ثمة رغبة لدى البعض بالتقدم للحصول على هذا القرض، معتبرين أنه أشبه ما يكون بـ”إبرة مسكن” مؤقتة قد تريحهم قليلاً، دون أن يخفوا هواجسهم من عبء الاقتطاع اللاحق من رواتبهم على مدار الاثني عشر شهراً القادمة!.

في المقابل ثمّة إحجام من قبل البعض الآخر تفادياً من الوقوع في مطب الاقتطاع من الراتب، معتبرين أن هذا القرض ليس سوى رفع عتب حكومي الغاية منه إثبات أن الحكومة ليست بمنأى عن موظفيها!.

حسن النابلسي