المصرف المركزي يفصح عن تعاطيه مع المتغيرات بالخطوط العريضة دون أي تفصيل..!.
خاص – شارع المال
أفصح مصرف سورية المركزي عن قيامه بخطوات عديدة في مواجهة التغيرات المتعددة والمتباينة في أسبابها ونتائجها منذ إصدار العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الدول الداعمة للإرهاب في بداية الحرب على سورية ومن ثم اتباعها بعقوبات أشد صرامة وإجحافاً “قانون سيزر” والتي تهدف إلى عزل الاقتصاد عن أي تعامل مع الخارج وتحديداً فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية الضرورية للمواطنين.
وتمثلت هذه الخطوات بالتغيير في السياسة النقدية من حيث طرح أدوات جديدة، وتغيير في الإجراءات النقدية المتعلقة بتعزيز الطلب على الليرة السورية، واستئناف عملية الإقراض لدعم النشاط الاقتصادي بعد إيقافها لفترة طويلة نسبياً، وغير ذلك مما شهدته الأشهر القليلة الماضية.
وأكد المركزي في بيان له استمراره في مواجهة الحملة الحقيقية الهادفة إلى زعزعة الاقتصاد السوري والضغط على الليرة السورية، وتسليط الضوء على غاياتها في النيل من معيشة المواطنين واستنزاف مقدرات البلد، مشيراً إلى أن تأمين مستلزمات بناء القدرات الاقتصادية هو نتاج عمل كل الجهات سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المجتمع الأهلي، وإن دعم الليرة السورية في ظل حصار اقتصادي شديد وقسري، يقع على مسؤولية الجميع وبتضافر الجهود لمختلف الفعاليات.
وطمأن مصرف سورية المركزي المواطنين والفعاليات الاقتصادية بمضيّه قدماً في سياساته الهادفة إلى تأمين المستلزمات الأساسية، ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقراره، والحفاظ على الليرة السورية، وتحفيز النمو من خلال توفير السيولة اللازمة، وبما يمتلكه من مقومات سياساتيّة وفنية، واستعداده لمواجهة التحديات والصمود في وجه العقوبات الجائرة، مبدياً حرصه على التزامه بتطبيق السياسة النقدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والفعاليات الاقتصادية، والتعاون في تحقيق مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية.
