شارع المال
عقد اتحاد غرف التجارة السورية اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي له تحت شعار “نحو تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية” وذلك برعاية الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وافتتح رئيس الاتحاد أعمال الاجتماع بأعضاء موضحاً أن القطاع الخاص يمثل اليوم محور عملية التنمية الاقتصادية وأن الاستثمار الخاص يلعب دوراً جوهرياً في توفير فرص العمل والحد من الفقر وزيادة مستوى الدخل وزيادة الإنتاجية وزيادة القدرة على الإنفاق على قطاعات الصحة والإسكان والتعليم وغيرها.
ونوه إلى أن مواجهة التحديات والصعوبات التي أفرزتها الأزمة في سورية تستدعي إشراك جميع القوى الفاعلة اقتصادياً وهذا ما لمسناه من خلال مشاورة القطاع الخاص في صياغة القرارات والتشريعات والاجتماعات الحكومية، مشدداً على ضرورة إشراك الاتحاد أكثر في صنع القرار الاقتصادي، على أن يترافق ذلك مع إعادة النظر ببعض التشريعات والأنظمة التي تعيق هذا العمل بحيث تتوجه إمكانات واستثمارات القطاع الخاص نحو تمويل عمليتي التنمية والإعمار بدلاً عن التفكير بالاقتراض الخارجي.
بدوره دعا أمين السر العام للاتحاد المهندس محمد حمشو إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة حيث ناقش المجتمعون بنود الجدول المذكور واتخذوا حيالها بالإجماع القرارات التالية:
– المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد عن عام 2018
– المصادقة على الميزانية الختامية للاتحاد الموقوفة بتاريخ 31/12/2018
– المصادقة على حساب الواردات والنفقات للاتحاد لعام 2018
– المصادقة على تقرير مفتش الحسابات عن حسابات الاتحاد لعام 2018
– المصادقة على مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2019
– تفويض مجلس إدارة الاتحاد بتعيين مفتش لحسابات الاتحاد لعام 2019 وتحديد أتعابه.
– إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العام 2018
بعد ذلك ناقش المجتمعون جملة من المواضيع التي تم طرحها من قبل السادة الأعضاء ضمن بند “ما يستجد من أمور” المدرج على جدول الأعمال.
وتصدر موضوع تسجيل عمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند الحصول على السجل التجاري أو تجديده باقي المواضيع، حيث أبدى أعضاء الهيئة جملة ملاحظات واقتراحات على القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الشأن، وقد أبدى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك استعداد الوزارة لبحث المقترحات وتذليل كل العقبات التي يواجهها التجار، سواء على مستوى الوزارة نفسها أو لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو لدى باقي الجهات العامة
كما تطرق بعض أعضاء الهيئة العامة للاتحاد خلال الاجتماع إلى موضوع حملة مكافحة التهريب والى الممارسات الخاطئة التي ترتكب من قبل بعض عناصر دوريات الجمارك، وأكدوا أنهم مع سياسة الدولة والحكومة فيما يخص مكافحة التهريب بحد ذاته لما لهذه العملية من آثار ايجابية في دعم المنتج المحلي وحماية الاقتصاد الوطني، لكنهم اقترحوا في هذا المجال أن يتم إشراك اتحاد الغرف التجارة وغرف التجارة بفاعلية أكثر في آلية تنفيذ الحملة وضرورة وضع الضوابط اللازمة لها.
بعد ذلك، دعا أمين السر العام محمد حمشو إلى طرح موضوع إبراء ذمة غرف التجارة كافة عن مبالغ التبرعات المالية التي قدمتها سابقاً لصالح عمليات المساعدة الإنسانية والإغاثة وقد حظي الاقتراح بموافقة ومصادقة أعضاء الهيئة.
وطلب أمين السر كذلك من السادة أعضاء مجالس إدارات الغرف دراسة إمكانية قيام غرف التجارة حسب قدرتها المالية بترميم بعض المدارس التابعة لوزارة التربية، سواء من صندوق كل غرفة أو عبر دعم الأعضاء المنتسبين لها من حسابهم الخاص وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية في المحافظة.
كما دعا أمين السر العام للاتحاد إلى مناقشة موضوع انتخابات أعضاء مجالس إدارات غرف التجارة واتحاد الغرف، واقترح رفع توصية من الهيئة إلى وزارة التجارة الداخلية من اجل تأجيل الانتخابات إلى ما بعد تاريخ 1/1/2020 والسبب في ذلك كي تمضي سنة مالية كاملة يتمكن خلالها الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف من تسوية أوضاعهم بالنسبة لشرط تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وقد حظي المقترح بموافقة أعضاء الهيئة العامة.
كما اقترح رفع توصية من الاتحاد إلى الوزارة بترميم مجالس إدارات بعض الغرف التي يوجد فيها شواغر –تعييناً- وقد حظي المقترح أيضا بموافقة أعضاء الهيئة.
وتقرر رفع توصية للوزارة بخصوص منح بعض الموظفين الإداريين الذين يعملون لدى التجار بطاقات خاصة من الغرف، وقد أبدى الوزير استعداده لدراسة هذا المقترح بالتشاور مع الاتحاد.
كما تقرر الموافقة على تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة الباكستان وعقد منتدى اقتصادي سوري باكستاني على أن يحدد موعد الزيارة بعد شهر رمضان المبارك، والتعميم على الغرف والسادة أعضاء المجلس لموافاتنا بأسماء الراغبين بالمشاركة في هذا الوفد. وكذلك الموافقة على تشكيل وفد من الاتحاد للمشاركة في الدورة /37/ لمعرض هافانا الدولي وذلك خلال الفترة من 4-8/11/2019 . إضافة إلى تعميم كتاب الهيئة العامة لأبنية التعليم في وزارة التربية بخصوص ترميم وتأهيل مدرسة في كل محافظة على الغرف لتقوم كل غرفة بالمتابعة مع مديرية التربية في المحافظة المعنية لإعادة تأهيل المدارس المذكورة في كتاب الهيئة وذلك حسب إمكانية كل غرفة ولها أن تستعين بمساهمات أعضائها المنتسبين حسب ما تراه مناسباً. وتأييد مقترح غرفة تجارة حمص بتشميل صفائح الألمنيوم والنحاس بقرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بفرض ضميمة على استيراد الكابلات النحاسية والألمنيوم التي يمكن إنتاجها محلياً بما يعادل 30% من السعر العالمي على أساس شهري وفقاً لنشرة الأسعار العالمية المعتمدة لهذه المادة، وذلك نظراً لوجود المنشآت الصناعية المحلية المنتجة لها. والكتابة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتأكيد على إبقاء الوضع على ما هو عليه حيال تصديق الأوراق الخاصة باستيراد البضائع (الفواتير وشهادات المنشأ) بأن يكون التصديق حصراً من قبل الاتحاد في دمشق أو مكتب الاتحاد في غرفة تجارة حلب. والتأكيد على الغرف بضرورة التعميم – عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مواقعها الالكترونية – على المنتسبين لديها الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي عام 2012 ، والذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم وحثهم على تسوية أوضاعهم بمراجعة مصرف سورية المركزي قبل المباشرة باتخاذ الإجراءات بحقهم. و الموافقة على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2018 ورفعه للهيئة العامة للموافقة عليه.
ودعا الوزير اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة إلى تقديم أي مقترح لتطوير عمل الهيئات الاقتصادية الخاصة، مبيناً أن الحكومة تناقش اليوم قضايا تهم التجار، ومن بينها استحداث مكاتب مرنة للتجار بعيداً عن تعقيدات التمييز بين إشغال العقار المخصص للسكن والعقار المرخص تجارياً.
أخيراً توافق الحضور على أهمية إشراك القطاع الخاص ممثلا باتحاد غرف التجارة السورية في عملية التنمية بصفته شريكا أساسيا فيها والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، كما توافقوا على مواصلة الحوار وتقديم أي مقترح لوزارة التجارة الداخلية من شانه تسهيل العمل، داعين الجميع للمساهمة في عملية الإعمار والتنمية وتحسين الحالة المعيشية للمواطن.
