رغم التوقعات بحركة شرائية نشطة.. ارتفاع الأسعار يثقل الأسواق بالفوضى!

شارع المال|

لم تتأخر استجابة الأسواق السريعة لارتفاع سعر الصرف المستمر، حيث تشهد أسعار مختلف السلع سواء محلية الصنع منها أو المستوردة، ارتفاعاً بالأسعار تراوح بحسب تقديرات البعض ما بين 20-50%، وهي نسب مرشحة للزيادة يومياً طالما لا يوجد معيار ثابت يضبطها، فتجار الجملة والمستوردين سارعوا لرفع الأسعار بمقدار النصف (من باب التحوط) حسب توصيفهم، بينما تفاوتت الأسعار بين تجار المفرق كل على هواه مبررين ذلك بتأمين قيمة الدفعة المقبلة من البضائع.

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أشار إلى حالة من التخبط في الأسواق سواء للتاجر أو المستهلك، فيومياً هناك اختلاف بالأسعار، مما تسبب بإشكال لدى الجميع واستياء من طرفي العملية التجارية، يضاف إليه تسعيرة غير واقعية من وزارة التجارة تحكم دوريات التموين، مما جعل التاجر مخالف مباشرة.

وعن الفرق بين نسبة ارتفاع سعر الصرف ونسب ارتفاع الأسعار، بيّن اكريم أن تأثير سعر الصرف يضاف إليه سعر الطاقة والمحروقات والنقل، فهي كلها كلف تراكمية، وما لم يتأثر بشكل واضح في السابق، ظهر اليوم، وسيزيد مستقبلاً إن لم نصل للاستقرار.

أما عن حركة البيع والشراء، فاستبعد اكريم حالة الركود كما يشاع، كون أشهر تموز وآب وأيلول هي ذروة نشاط الأسواق، بوجود السائحين وزيارات المغتربين لأقربائهم، وهي أشهر تعوّض عن غيرها، إلا أنها رغم ذلك فهي أخف مما كان متوقعاً، علماً أن المواد كلها متوفرة ولا يوجد نقص حالياً، موضحاً أن القوانين الآمنة تعطي أمان بالربح، أما عدم الاستقرار يؤثر بشكل مستمر على ارتفاع الأسعار.

بدوره رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي أوضح أن ارتفاع سعر الصرف أثر على كل السلع المحلية والمستوردة، فهو عماد الأسعار بالنسبة للتجار، ولن تلغى مبرراتهم برفع الأسعار إلا بتثبيت سعر الصرف لفترة طويلة، مضيفاً أننا سنشهد موجة غلاء مرافقة لاستمرارية رفع سعر الصرف.

واعتبر معقالي أن التحكم بالأسعار لا يقتصر على القطع وحسب، بل يجب ضبط بعض عناصر التموين الذين أصبحوا شركاءً للتجار، كما أن الحلول القسرية وتسجيل عشرات المخالفات يومياً ليس حلاً لأزمة السوق، بل الأجدى التركيز على توفير المواد والمنافسة، موضحاً أنه من الصعب تقدير نسبة ارتفاع الأسعار بظل الانفلات ومزاجية كل تاجر وغياب الضبط الفعلي.

البعث – ريم ربيع